أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّه "بعد أن صادق وزير الإسكان يؤاف جلانط ورئيس بلدية الناصرة علي سلام في الصيف الماضي، على الخروج بمناقصة بخصوص مشروع "السعر للساكن" في المدينة، أعلن رئيس بلدية الناصرة، وبشكل مفاجىء، عن انسحابه من الاتفاق، معلنًا عن إلغاء المناقصة وبأنه لن يفسح المجال أمام المبادرات في هذا الخصوص، علمًا أن الحديث عن مشروع يقام للمرة الأولى في الوسط العربي والذي كان من المتوقع أن يشمل 600 وحدة سكنية من شأنها التخفيف من أزمة السكن في الوسط العربي".
وورد في الصحيفة: "وتشكل المناقصة مساحة 100 متر مربع في حي الجليل في المدينة، وبسعر 541 ألف شيكل للمنزل، فيما أوضحت مصادر في البلدية أن "المشروع لا يمنح أفضلية لسكّان المدينة وأن الطلب على الشقق السكنية في الناصرة، من قبل سكان المنطقة هو كبير للغاية".

وشدد الصحيفة: "وفي المقابل، أوضحت وزارة الإسكان أنها "تستطيع منح أفضلية لسكان المكان بنسبة 50%". وجاء من وزارة الإسكان أن "الوزراة تقوم بتطوير مشروع السعر للساكن في عدد من البلدات من مختلف الأوساط، وأن الوزراة تتعامل مباشرة مع رئيس بلدية الناصرة بنية إطلاق المشروع وأنه من المرتقب أن يتم لقاء بين الجانبين لدفع العجلة قدمًا".

مصعب دخان : هل ستتبدد احلام مئات الازواج الشابة؟
من ناحيته، كتب عضور بلدية اناصرة، عن الجبهة، مصعب دخان، على حسابه على الفيسبوك: "هل ستتبدد احلام مئات الازواج الشابة بقرار فردي من رئيس البلدية؟ بدل أن يطالب رئيس البلدية بمضاعفة عدد وحدات السكن بـ10 مرات، يلغي مشروع السعر للساكن. من هم الذين فازوا بالمناقصة وماذا سيحصل بالأراضي التي وزعت عليهم بسعر رمزي؟ هل ما حدث في سخنين سيطبق على بقية البلدات العربية؟ أرسلت استجوابا مستعجلا حول هذه القضية لرئيس البلدية وسأرسل رسالة ايضا لوزارة الاسكان " كما كتب.

علي سلام: لم يتم إلغاء المشروع
وقال رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، اليوم الجمعة: "مشروع السعر للساكن لم يلغَ بعد وسأرد على الموضوع بعد الأعياد".