عدلت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، المادة 41 للإجراءات الجنائية، لتمكين اختراق أجهزة حواسيب متعددة في جميع أنحاء العالم .
وقالت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، إن تلك التغييرات تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي، صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاضي أمريكي، بما فيهم قضاة الصلح.
وأوضحت أن هذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الخميس، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.
وأطلقت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات تحذيرات، من أن المادة 41 تعتبر توسعا خطيرا لسلطات مراقبة الحكومة، وسيؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.