مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الشهر المقبل، بدأوا في الحكومة الإسرائيلية يتنفسون الصعدان إثر تردد أنباء عن أن أوباما لن يطرح مبادئ لحل الصراع وحل الدولتين، التي ترفضها إسرائيل، ولن يمتنع عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشاريع قرار ضد ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، أمس، عن مسؤولين في إدارة أوباما قولهم إن الأخير سيمتنع عن الدخول في مواجهة مع حكومة إسرائيل في نهاية ولايته.

لكن في المقابل، فإن إسرائيل، وخصوصا وزارة خارجيتها، تجري اتصالات مع الولايات المتحدة ودول أخرى بهدف محاولة إسقاط ثلاث مبادرات يتوقع أن تطرح قريبا على مجلس الأمن الدولي.

المبادرة الأولى هي مبادرة فلسطينية، وتتمثل بطرح مشروع قرار يؤكد أن المستوطنات غير قانونية. ومن شأن قبول قرار كهذا أن يفتح الطريق أمام عقوبات ضد إسرائيل وتقديم دعاوى ضد المسؤولين فيها أمام المحكمة الدولية في لاهاي.

والثانية هي المبادرة الفرنسية، التي تدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بهدف تحريك المفاوضات وما يسمى ب"العملية السياسية" بين إسرائيل والفلسطينيين. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدة مرات رفضه هذه المبادرة.

والمبادرة الثالثة تطرحها نيوزيلاندا، وتنص على الالتزام بحل الدولتين والتنديد بالبناء بالمستوطنات كما أنها تتطرق إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة. لكن هذه المبادرة تشمل تنديدا للتحريض والعنف من كلا الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، ولذلك تعتبر مبادرة "متزنة".

يشار إلى أن المبادرات ستطرح على مجلس الأمن خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري وقبل نهاية العام، حيث يتم تغيير عدد من الدول الأعضاء في المجلس، وبينها نيوزيلاندا.

وتشير التوقعات في إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو ضد المبادرتين الفلسطينية والفرنسية، بادعاء أنهما "أحاديتا الجانب" ومنحازتان إلى الجانب الفلسطيني، بينما المبادرة النيوزيلاندية تعتبر "متزنة" لأنها تندد بالتحريض والعنف في كلا الجانبين، الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى التحسب من احتمال عدم استخدام الفيتو الأميركي لإسقاط هذه المبادرة.