تدرس سلطة المياه إمكانية إقامة نظام لضخ المياه من مركز البلاد إلى بحيرة طبرية، أي باتجاه معاكس لما يسمى "مشروع المياه القطري"، الذي ينقل المياه من طبرية إلى النقب عبر المركز.

وجاء أن سلطة المياه تدرس هذه الإمكانية على خلفية التناقص المستمر لكمية الرواسب في منطقة البحيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات المياه التي تتدفق إليها في السنوات الأخيرة.

ويتضح من المعطيات، أنه بعد خصم كميات المياه التي تبخرت، فإن كمية المياة التي انضافت للبحيرة في السنوات الثلاث الأخيرة أقل بكثير من المعدل السنوي.

وبحسب الخطة التي تجري دراستها، فإنه في حال توالي سنوات قحط، سيتم ضخ كميات مياه إلى بحيرة طبرية تصل حتى 100 مليون متر مكعب سنويا، وهي كمية قادرة على رفع مستوى المياه في البحيرة بـ70 سنتمترا. وسيكون بالإمكان ضخ هذه الكمية من خلال محطات تحلية مياه البحر في المركز، القادرة على تزويد نحو 580 مليون متر مكعب من المياه، وأيضا بواسطة استخراج المياه الجوفية.

كما جاء أن هذه الخطة عرضت، يوم أمس، الثلاثاء، في اللقاء الأول للهيئة العامة للمياه، والذي عقد في جامعة تل أبيب، وشارك فيه كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في سلطة المياه، وعلماء ومهندسون ومديرو جمعيات مياه من منطقة الشمال وممثلو منظمات بيئية.

ونقلت "هآرتس" عن مخطط سلطة المياه في منطقة الشمال، إيهود كيتاي، قوله إن السلطة بدأت بدراسة خطط مختلفة لنقل المياه إلى طبرية لمواجهة أزمة المناخ والأزمة المائية. وبضمن ذلك تدرس إقامة مسار يوازي مسار مشروع المياه القطري .

وبحسبه فإن الحاجة لدراسة هذه الفكرة نشأت في ظل نقص المياه في البحيرة والذي تفاقم في السنوات الأخيرة، حيث أنه تم تسجيل رقم قياسي سلبي قبل سنتين، وذلك لأن كمية المياه التي تبخرت كانت أكبر بكثير من كمية المياه التي انضافت للبحيرة.

وأشارت المسؤولة عن التنظيم في سلطة المياه، في اللقاء، إلى أنه من أجل منع حصول انخفاض حاد في مستوى المياه في البحيرة، فقد تقرر تقليص كمية ضخ المياه منها، وبدلا من سحب كميات بمعدل سنوي وصل إلى 230 مليون متر مكعب، سيتم سحب 25 مليون متر مكعب فقط، وذلك بهدف ضمان استمرار صيانة مشروع المياه القطري، وتفعيل منشآت التبريد المركزية لشركة "مكوروت".

يشار إلى أن ضخ كميات قليلة نسبيا من المياه في مشروع المياه القطري في السنتين الأخيرتين اضطر شركة "مكوروت" إلى مواجهة مشكلة جودة المياه، حيث أن مكوث المياه في خط المشروع قد طال، وأدى إلى تطور ظواهر مرافقة لمواد التعقيم، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مخاطر صحية. ولتجنب زيادة هذه المواد اضطرت الشركة إلى خلط مياه المشروع بمياه محلاة ومياه جوفية، كما أجرت الشركة مؤخرا تجربة في منشأة تساعد في توزيع مواد التعقيم وتقليص كمياتها بشكل ملموس.

ونقل عن المسؤول عن مصادر المياه في سلطة المياه، عمير غفعاتي، قوله إن المنطقة لن تكون كما كانت عليه من قبل. ومن الجائز الافتراض أنه على خلفية التغير في المناخ في المنطقة، فإن كمية الرواسب سوف تقل في المستقبل في منطقة البحرية.

وأشار إلى أنه من بين المشاكل الأخرى التي ستواجهها سلطة المياه في المستقبل هي تزويد نهر الأردن بنحو 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بموجب الاتفاق الأخير بين إسرائيل والأردن.

وعلى صلة، بدأت سلطة المياه مؤخرا بتقليص استهلاك المياه للمزارعين من مصادر مياه أساسية للبحيرة. ويقول غفعاتي إن المزارعين يطلبون زيادة تصل إلى 40 مليون متر مكعب، وهو أمر لن يحصل بسبب عدم كفاية المياه. ومن أجل تزويد المياه لكل القطاعات، بدأ المزارعون بضخ المياه من نهر الأردن في ساعات الليل، وأتاحوا تدفق مياه الصرف الصحي للنهر لضمان استمرار النشاطات السياحية في المياه، الأمر الذي اعتبره البروفيسور أفيطال غزيت، من جامعة تل أبيب، خطأ كبيرا من الناحية البيئية، حيث أن الحيوانات والنباتات لن تستطيع مواجهة تغييرات كهذه.