عممت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية بياناً حول مشروع القانون الحكومي الداعي لمنع رفع الأذان في المساجد والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل يومين تحضيراً لإقراره في الكنيست، إلى جانب حزمة من القوانين العنصرية الفاشية التي تهدف بالأساس إلى طمس الهوية والمعالم الإسلامية لهذه البلاد المقدسة.

وكانت دعوات منع رفع الأذان في المساجد بدأت منذ سنوات في مدينة #القدس والمدن المختلطة، حيث يحرض المستوطنون المتطرفون ضد سماع ذكر " الله أكبر" فيعبرون بذلك عن حقدهم وكراهيتهم لكل ما هو إسلامي وعربي في هذه البلاد.

وعليه فإن جمعية الأقصى تؤكد على ما يلي:

أن الأذان شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية، وهو تجسيد لحقنا في حرية العبادة والاعتقاد، وعليه فإننا نرى بهذا القانون تعد صارخ على حريتنا ومقدساتنا الدينية الإسلامية والمسيحية كجزء من صراع السيطرة على هوية هذه البلاد العربية والإسلامية علماً أن هذه المآذن التي يرفع فيها الأذان والمساجد التي تقام فيها الصلوات هي راسخة شامخة منذ سنين قبل أن يهاجر إلينا هؤلاء المتطرفون المارقون.

إذ أننا نثمن الموفق الوحدوي الثابت من خلف هذه القضية الذي تبنته كافة المركبات في لجنة المتابعة والالتفاف الواسع من القطاعات الشعبية من مسلمين ومسيحيين ودروز وكافة الأحزاب والتعاطف الجماهيري الواسع الذي يعبر عن صدق الانتماء وصدق هذه القضية لنؤكد في هذا المقام عن تقديرنا العميق للجهود الجبارة والوقفة الشجاعة لكافة النواب العرب من القائمة المشتركة الذين يتصدون ببسالة لهذا القانون خلال عملهم البرلماني في الكنيست الإسرائيلي.

تقوم جمعية الأقصى بمتابعة المستجدات في هذا الملف على عدة مستويات: القانوني والبرلماني من خلال نواب #الحركة_الإسلامية.

إلى جانب الفعاليات الجماهيرية حيث تقوم الجمعية بالتعاون مع الحركة الإسلامية بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية ورفع شعارات في البلاد العربية بعد صلاة الجمعة من هذا الأسبوع التي ستخصص لهذا الموضوع. وكذلك تنظيم سلسلة من المحاضرات والنشاطات على مستوى الأحياء.

وفي تعقيبه على هذا القانون الفاشي قال الشيخ صفوت فريج رئيس جمعية الأقصى : الأذان صوتي وإن منع الأذان في المساجد هو إهانة لكل حر وساجد، ولقد بنيت المساجد والمآذن ورفع الأذان وأقيمت الصلوات في بلادنا فلسطين قبل أكثر من 14 قرن ، ومن العار أن تعمل هذه  الحكومة العنصرية على منع الآذان والتعدي على حرية العبادة وممارسة الشعائر التعبدية وهو استمرار للسياسات التي تؤكد كونها مؤسسة احتلالية ذات طبيعة عنصرية وفاشية.