أصدرت محكمة العدل العليا قرارها هذا الأسبوع الذي رفضت فيه كل الالتماسات التي قُدمت من قبل المؤسسات الحقوقية ضد قانون التغذية القسرية سيء الصيت. ويتزامن قرار المحكمة هذا مع استمرار اضراب العديد من الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، وقد دخل الأسيران محمد بلبول ومالك القاضي في مرحلة صحية حرجة تهدد حياتهما.

 ويُعتبر هذا القانون أحد القوانين الاستبدادية الأولى الذي سنّته الكنيست الحالية في نهاية تموز من العام الماضي، رغم المعارضة الشديدة الذي لاقاه من قبل نقابة الأطباء والمؤسسات الحقوقية.  وجاء قرار المحكمة باجماع القضاة روبنشتاين، مزوز، وسولبرغ (وهو مستوطن بالأراضي الفلسطينية المحتلة).

وقال النائب د. يوسف جبارين تعقيبًا على القرار "أن المصادقة على قانون التغذية القسرية من قبل المحكمة العليا توفر الغطاء القضائي لاستعمال أساليب التعذيب ضد الأسرى المضربين عن الطعام، الأمر الذي يشكل تحديًا سافرًا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرّم التغذية القسرية".

وأضاف جبارين أن "هذا القانون القمعي  يهدف إلى كسر إضراب الأسرى الفلسطينيين بالقوّة من خلال تغذيتهم قسريًا"، مؤكدًا على أن "مثل هذه التغذية القسرية تشكل تعذيبًا للأسرى المضربين عن الطعام وقد تسبب إلى قتلهم.

كما وأكد جبارين أن هيئات حقوق الانسان الدولية والمهنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، أبدت معارضتها الواضحة للإطعام القسري للأسرى، مشددًا على ضرورة احترام خيارات الأسرى والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. وقد جاء في الموقف الحقوقي الدولي بهذا الشأن، كما أوضح جبارين، أن "كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفضه عملا غير مبرر".

وحذر النائب جبارين من التداعيات الخطيرة المتوقعة اذا تم تتفيذ أسلوب التغذية القسرية ضد الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدًا على أن لهذا القانون خلفية عنصرية وسياسية قمعية وليس بهدف "الحفاظ على حياة الأسرى" المضربين عن الطعام كما تدعي مصلحة السجون الإسرائيلية.