توجه عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، الى لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست مطالبًا بعقد جلسة عاجلة لبحث انهيار المبنى والرافعة في تل ابيب مشيرًا إلى أن ما حدث هو جريمة قتل بسبب الإهمال راح ضحيته شخصان وجرح 18 آخرين.  وطالب النائب جمال زحالقة اللجنة بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لفحص الحادث والأسباب التي أدت له والمسؤولين عنه، وكذلك مجمل الوضع في فرع البناء، حيث قتل 32 عاملًا وجر المئات نتيجة حوادث العمل.

وقال زحالقة: "الغالبية العظمى من القتلى في حوادث العمل في فرع البناء هم من العرب، والحكومة لا تفعل شيئًا لتقليص الظاهرة، والدليل انها خصصت فقط 17 مفتش أمان وسلامة على 13 ألف ورشة بناء، ممّا يعني أن لا رقابة في الواقع ولا التزام بتعليمات الأمان في العمل."

وأضاف: "معدل حوادث العمل السنوية في ورشات البناء في البلاد هي سبع اضعاف معدلها في بريطانيا مثلًا. الفرق يكمن في التشديد على قواعد السلامة والأمان وتعليمات الوقاية ومنع الحوادث، وعدم التشديد في بلادنا مصدره تقاعس السلطات المعنية، التي لا تبدي أي حرقة في الموضوع لأن الضحايا هم عادة من العرب."

وكان النائب جمال زحالقة، عضو لجنة العمل والرفاه الاجتماعي قد بادر على طرح قضية حوادث العمل في فرع البناء، وعقدت ثلاث جلسات في الموضوع بناءً على مبادرته.  وأكد عدد من أعضاء اللجنة التزامهم بمتابعة الموضوع لإحداث تغيير جذري يؤدي الى تقليص جدي في حوادث ورشات البناء.

ودعا زحالقة الى إنزال عقوبات مشدّدة على المسؤولين عن جريمة القتل في حادث انهيار المبنى والرافعة في تل أبيب، بما في ذلك الجهات الرسمية التي لم تحرك ساكنًا لوضع حد لهذا الإهمال القاتل.