تعمل سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية على فحص شبهات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يختتم جولته الإفريقية ويتواجد في اثيوبيا.

وقالت القناة العاشرة في تقرير خاص إن الشرطة تبحث اذا كان رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ضليعا في ملف فساد وتبييض أموال. ووفقا لما كشفته القناة فإن شخصية بارزة ورفيعة المستوى في المجال القضائي ضليعة أيضا في القضية. وعلى ما يبدو أن القضية مرتبطة بشخصية ما خارج إسرائيل أيضا، لكن كما كشفت القناة العاشرة سيكتفي المحققون بمواصلة تحقيقهم السري في إسرائيل دون السفر الى الخارج لإجراء فحوصات اقتصادية وقانونية في هذه المرحلة، ولكن قد يتم ذلك مستقبلا.

ووفقا لتقرير القناة فإن هذا التحقيق لا علاقة بينه وبين التحقيقات ضد مستشارة رئيس الوزراء بيرح ليرنر، ومدير طاقم مكتبه سابقا آري هيرو.

وأوضحت القناة العاشرة أنه لا علاقة بين هذا الملف الجديد وبين شبهات أخرى ضد نتنياهو.

وقبل أيام قليلة كشفت صحف إسرائيلية عن تحقيقات ضد نتنياهو بشبهات تلقي تبرعات غير مشروعة من رجال أعمال أجانب، وشبهات فساد أخرى دون الكشف عنها.

ونقل حينها موقع "وانت" رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتقرير الذي كشف بحسب صحيفة "هآرتس" ومراسل القناة الثانية أمنون أبراموفيتش، عن تحقيق جديد تقوم به النيابة العامة بخصوص شبهات جديدة تطال نتنياهو، ومنها تلقي تبرعات من رجال أعمال أجانب. ونفى نتنياهو هذه التقارير مؤكدا أن الحديث يدور عن "ترهات" فحسب!

ونقل الموقع عن نتنياهو قوله خلال جولته في إفريقيا "هذا أمر يتكرر. في كل مرة أخرج فيها الى جولة تاريخية في الخارج، نسمع عن تحقيقات، هذه مجرد ترهات".