سويد يكشف: 19 مواطن عربي من الناصرة فقط حصلوا على هبة دعم السكن من أصل 1100 منحة

قدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اقتراح حجب الثقة عن الحكومة بسبب تجاهل وزارتي الاسكان والمالية لأزمة السكن الخانقة في البلدات العربية، وقال سويد في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست ان هذه الحكومة تتميز بأنها تهندس سياسات التمييز ضد المواطنين العرب، وخاصة في مشاريعها لعرقلتهم ومنعهم من الحصول على أي دعم، حتى في المشاريع التي تظهرها الحكومة وكأنها معدة للبلدات العربية، وتبرز اسماء البلدات العربية ضمن لوائح البلدات التي تخصها بمنحها ودعمها.

واستنكر سويد في مطلع خطابه العملية التي راح ضحيتها مواطنين ابرياء في بروكسل أول أمس، داحضًا ادعاءات نائب الوزير أكونيس التي تبرر سياسة اسرائيل، ومؤكدًا على رفض كل اشكال العنف ضد الابرياء العزل.

وقال سويد ان معالجة الحكومة لارتفاع اسعار الشقق السكينة واخراج البلدات العربية من هذه الدائرة يدل على هندسة التمييز ضد الجماهير العربية، فكيف تنجح هذه الحكومة مرة تلو الأخرى بعزل البلدات العربية من دائرة الاستفادة من مشاريعها لدعم الاسكان ووقف ارتفاع الاسعار ووضع حلول تلتف على ازمة السكن في البلدات العربية؟!!!

وتحدث سويد عن مشروع دعم الاسكان الذي اعلنت عنه الوزارة قبل ثلاث سنوات متفاخرة بضم 8 بلدات عربية لقائمة البلدات، مبينًا مدى التمييز الفاضح! حيث تم منح نحو 1100 منحة بدعم يبلغ 60 الف شاقل، من بينهم 19 من مدينة الناصرة فقط!! بينما لم يحصل أي مواطن عربي من باقي البلدات العربية على هذا الدعم!! وقال سويد، هذا المثال الفاضح يبين هندسة التمييز العنصري الذي تنتهجه وزارتي المالية والاسكان، باشتراط الحصول على هذه الهبة لمن يشتري بيتًا من مقاول فقط. ألا يعلم ارباب المالية والاسكان ان شركات البناء والمقاولين لا ينفذون أي مشاريع اسكانية في البلدات العربية!! وان نمط البناء في هذه البلدات هو ذاتي فقط!

وتحدث سويد حول مشروع وزير المالية الجديد بالاعفاء من ضريبة القيمة المضافة، لمن يشتري بيتًا جديدًا، بشرط ان يكون قد خدم في الجيش! وقال انه حتى الشباب العرب الدروز المجبرون على تأدية الخدمة العسكرية لن يستطيعوا الحصول على هذا الدعم لأنه لا يوجد أي مشاريع بناء في البلدات العربية الدرزية! وقال سويد ما علاقة هذا الشرط التمييزي بتأمين أحد الحقوق الاساسية لكل مواطن وكل انسان، الحق في المأوى؟

وتحدث سويد عن المشاريع المختلفة التي اعلن عنها في الاشهر الاخيرة لحل ازمة السكن ووقف ارتفاع الاسعار، فتارة يعلن وزير الاسكان عن برنامج لدعم تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وتارة عن مشروع لدعم وتشجيع السلطات المحلية بمنحة بمقدار 25 الف شاقل مقابل كل رخصة بناء يتم اصدارها. لكن الأمر المستهجن هو هندسة كل مشروع بحذافير تسقط أي امل لكل بلدة عربية ترغب في الحصول على هذه المنح والهبات، فتارة يعلن عن ان اقامة هذه البيوت الجديدة يجب ان يكون ضمن مخطط شامل، وتارة يبرر عدم الحصول على الدعم المخصص لأن البناء لا يتم ضمن حي جديد، وهكذا!!

وقال سويد ان مشاريع وزير الاسكان تعبر عن مهزلة كبيرة وعن عدم فهم لمعنى الحقوق الاساسية، وربط وخلط بين امور لا علاقة لها ببعض، وهذا يثبت ان سياسة وزارة الاسكان تتجاهل الحاجة الماسة والأزمة الخانقة في البلدات العربية. وطالب سويد الحكومة بالتعامل مع قضايا الاسكان في البلدات العربية بتفاصيلها الحقيقية، وعدم الابقاء على سياسة دعم شراء البيوت من الشركات والمقاولين، والتعامل مع البناء الذاتي على الأراضي الخاصة كقاعدة شاملة في غالبية البلدات العربية، وعدم التلاعب في حيثيات التفاصيل لدحض هذا النمط من البناء من الحصول على امتيازات ودعم اسوة بالمشاريع والهبات التي يستحقها كل مواطن.