النائب جبارين: المعطيات تشير بشكل واضح إلى تهميش اللغة العربية وسنتابع الوعودات باضافة العربية

 
كشف تقرير جديد لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست عن أن معظم المواقع الالكترونية للوزرات الحكومية لا تشمل ترجمة أو كتابة باللغة العربية إلَّا بشكل جزئي جدًا، رغم أن العربية لغة رسمية حسب القانون، ورغم وجود قرار حكومي باضافة العربية على المواقع الالكترونية الحكومية. كما أشار التقرير إلى أن 10 وزارات لا توفِّر أية خدمات باللغة العربية، وأبرزها: وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة الرفاه الاجتماعي ووزارة الثقافة والرياضة. 

وقد تم تقديم التقرير إلى لجنة الشفافية البرلمانية ولجنة العلوم بمناسبة أبحاث يوم اللغة العربية الذي بادر إليه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة).

وجاء في التقرير أيضًا التقرير أن 6 وزارات لا تنشر اعلاناتها ومناقصاتها باللغة العربية على مواقعها، كوزارة الداخلية، وزارةالمالية، الثقافة والرياضة، ووزارة الرفاه الاجتماعي، وذلك رغم أن هذه الوزارات تعتبر وزارات خدماتية ومهمة جدًا للمواطنين عامة، والمواطنين العرب خصوصًا. 

كما وتطرق أيضًا التقرير إلى عدم توفير نماذج باللغة العربية في 11 موقع من الوزارات، مثل وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الزراعة، وزارة المالية ووزارة الصناعة، الأمر الذي من شأنه أن يصعِّب عملية توفير الخدمات الملائمة للمواطنين العرب. 

وقال النائب جبارين الذي افتتح النقاش في البحث المشترك في لجنة الشفافية ولجنة العلوم أن المعطيات التي شملها تقرير مركز الأبحاث تشير بشكل واضح إلى تهميش اللغة العربية وتهميش المواطنين العرب الذين يشكلون خُمس مواطني البلاد، مؤكدًا أنه "لا يُعقل أن يتم تهميش اللغة العربية، وهي لغة رسمية بحسب القانون، من قِبَل مؤسسات حكومية أساسية".
 
كما وأكد جبارين أن نتائج البحث تؤكد على أن أهم الوزرات الخدماتية، مثل الداخلية والرفاه والثقافة، لا تحترم اللغة العربية في مواقعها الالكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يمس بالخدمات التي تقدمها هذه الوزارات للمواطنين العرب، الذين من حقهم الحصول عليها بلغة الأم".

وقال جبارين أنه اتفق مع رئيسي لجنتي الشفافية والعلوم على عقد اجتماع في الاشهر القريبة من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التي تبنّتها اللجنتان والقاضية بضرورة إضافة العربية في الاشهر القريبة.