* النائب جبارين: مشروع القانون يسعى لتحويل عضوية النواب في الكنيست إلى عضوية مشروطة

تصوت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم بالقراءة الأولى على قانون "طرد اعضاء الكنيست" الذي بادر اليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وذلك على خلفية التقاء مجموعة من نواب القائمة المشتركة بعائلات فلسطينية في القدس الشرقية، وقرار لجنة آداب المهنة بابعادهم لعدة أشهر عن الكنيست.

وينص مشروع القانون على إمكانية إبعاد أي عضو كنيست بحجة "عدم اعترافه بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية والعنف، ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل"، وأنه بالامكان اقصاء أي عضو كنيست من خلال  تصويت ما لا يقل عن 90 نائبًا دعمًا لطلب الإقصاء.وبما أن مشروع القانون يحتوي على تعديل في "قانون أساس الكنيست" فإنه بحاجة إلى تأييد 61 عضو كنيست، وهو بالضبط عدد نواب الائتلاف الحكومي، الأمر الذي يعني أن الحكومة قد تضطر إلى سحب القانون إذا لم تضمن هذا العدد. هذا وقد تم تداول مشروع القانون في لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية التي يرأسها النائب سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي المتطرف، حيث أعدت اللجنة مشروع القانون بصيغته النهائية التي ستُطرح مساء اليوم على الهيئة العامة للكنيست، ومن المتوقع أن تستمر الجلسة حتى ساعات متأخرة من الليل.

وحول مشروع القانون قال النائب د. يوسف جبارين أن القانون يأتي ليحد من حق المواطنين العرب باختيار وانتخاب ممثليهم، وبهذا مس خطير بمبدأ الديمقراطية التمثيلية الذي يضمنه كل نظام ديمقراطي. وأضاف جبارين: "الحكومة تحاول من خلال هذا القانون فرز تباينات بين أعضاء المشتركة، وفقًا لمعجمها الاستخباراتي، بين "نواب متطرفين" و "نواب معتدلين"، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلًا ولا نقبل أن تصنف مواقفنا وفقًا للحدود التي يضعها لنا وزراء في حكومة الاحتلال، التمييز والاستيطان".

وأكد جبارين أن مشروع القانون يسعى لتحويل مكانة النواب العرب إلى نواب "مع وقف التنفيذ" وتحويل عضويتهم في البرلمان إلى عضوية مشروطة من خلال المعادلة التالية: "اذا لم تتصرفوا على أهواء الحكومة ووفقًا لرؤيتها سيتم إبعادكم من الكنيست"، وبهذا يتم المس بشكل خطير بالشرعية التي حصل عليها أعضاء الكنيست في الانتخابات من جمهور الناخبين.