أسقطت الكنيست مشروع قانون ضريبة الأملاك والتعويضات (تعديل – تعويض للمتضررين من الأعمال العنصرية العدوانية) بعد أن ردّت في القراءة التمهيدية مشروع قانون باعتبار جريمة "تدفيع الثمن" عملا إرهابيا، كان قد بادر إليه النائب عيساوي فريج (ميرتس) مع مجموعة من أعضاء الكنيست. وقد صوت إلى جانب الاقتراح 36 عضو كنيست وعارضه 46 عضو كنيست.

ويتضمن القانون اقتراحًا لتعديلات في أنظمته وبنوده وفي صلاحيات وزير المالية الاسرائيلي ووجوب النظر في قضايا التعويضات للمتضررين من أي عنف وعدوان. ويمنح هذا القانون صلاحيات عديدة للوزير أن يقوم بإستصدار قرارات بهذا الصدد من أجل لجم هذه الظواهر السلبية.

وكتب في التفسيرات المعمقة للقانون والمرفقة معه "نشهد في الآونة الأخيرة تطورًا يأخذ بنا نحو منحًى خطير وهنالك تزايد ملحوظ في عدد المتضررين من العلميات الإرهابية والهجوم العنصري على خلفية قومية، وفي الاونة الأخيرة كانت حملات تدفيع الثمن الذروة لهذه العمليات العنصرية وكان في غالبية الأحوال المواطنين العرب هم المتضررين المباشرين".

"وعلى الرغم من أن الدولة ومؤسساتها اتخذت خطوات هامة في هذا المضمار وأقرت تعديلات قانونية تقضي بتعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية، والمتضررين من الصراع العربي الإسرائيلي، قررت أن لا تقوم بتعويض المتضررين من جراء العمليات والحملات العنصرية. وفي هذه المعادلة يجب المواطنون العرب أنفسهم أمام واقع أليم وصعب يضطرون إلى القيام بتصليح أملاكهم وأضرارهم على حسابهم الخاص، دون أن تأخذ الدولة دورًا فاعلًا في هذا الجانب بالرغم من أن الضرر جاء على خلفية الصراع القومي بين العرب واليهود في الدولة. وعلى هذا الأساس نقترح تصحيح الغبن وأن تقوم الدولة بتعويض مواطنيها الذين تضرروا جراء الصراع القومي في الدولة بشكل يتوازى مع المتضررين من حملات مشابهة على صعيد إقليمي وعالمي".

النائب عيساوي فريج فقد قال: "ثقافة الانصياع للقانون تحولت إلى مخالفته وضربه بعرض الحائط، وأشبه هذا إلى حالة خلاف بين الأخوة وكلاهما غاضب من الآخر وكلٌ منهم يقوم بتأليب وتأويل القانون على هواه، وهذه الوضعية أودت بنا إلى الهاوية، كلٌ يراوح مكانه وينظر من منظار مصلحته ومنفعته الخاصة وهذه هي النتيجة".

وأردف قائلا: "خلال الجولة التي قمت بها إلى القرى والمدن العربية التي عانت من حملات تدفيع الثمن الإرهابية، التقيت مع أحدى النساء اللواتي تعرضن لضرر حقيقي وتم حرق سيارتها الخاصة، ومدخل بيتها لكونها عربية. وعليه من يجب عليه أن يعوضها؟ اذا كانت الحالة عكسية فالوضعية ستتغير. نحن نحتل المرتبة الأولى دون منازع في عدد جرائم الكراهية نسبةً لعدد السكان، وقانون من هذا النوع سيقلب الموازين ويغير صورة الوضع الراهن".

وقال نائب وزير المالية الاسرائيلي ميكي ليفي: "التعديل المقترح في القانون الراهن غير ضروري بحسب رأيي ولا حاجة له، ونعرف أن القانون جاء ليقوم بوضع حد للظواهر التي تتفشى في المجتمع الإسرائيلي من خلال حملات تدفيع الثمن وموجات العنصرية والكراهية التي تجتاح البلاد. وبناءً على الجلسة التي بحثت في مثل هذا الموضوع تم قطع الشك باليقين وتم اقرار وجوب دفع تعويضات للمتضررين وأنه لا يوجد أي مبرر للتمييز بين المتضررين العرب واليهود سيان وفي نهاية المطاف هذا حق ويجب أن تعمل الدولة على توفيره"، على حد تعبيره.