ذكر تقرير صدر امس الثلاثاء عن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي انطلقت أعماله في دبي أن تكلفة "الربيع العربي" بلغت 833.7 مليار دولار، شاملة تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن التقرير وتحت عنوان "تكلفة الربيع العربي" تناول بالأرقام نتائج هذه التداعيات وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن التقرير استند على تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والأمم المتحدة " اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية وتومسون رويترز.

ويكشف التقرير حجم التكلفة الكبيرة التي تكبدها العالم العربي نتيجة لأحداث الربيع العربي من خلال تغطية 9 محاور، تشمل الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع السياحي، والعمالة، وأسواق الأوراق المالية والاستثمار الأجنبي المباشر، واللاجئين، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

من جانبه، قال محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء الاماراتي رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي " إن هذا التقرير يلخص التكاليف المباشرة للفوضى التي أعقبت الربيع العربي ولا يقيس حجم الفرص التنموية أو الاقتصادية الضائعة ".

وأضاف القرقاوي " إن هذا التقرير لا يقيس أيضا تكلفة إعادة التأهيل التعليمي والنفسي للمتأثرين سواء من طلاب أو أسر أو غيرها، ولا يقيس أيضا التكاليف المترتبة على الكثير من دول العالم لاحتواء موجات النزوح أو التكاليف الأمنية على دول العالم بسبب التهديدات الإرهابية القادمة من دول غير مستقرة" .

ولفت إلى أنه " بغض النظر سواء اتفقنا مع الربيع العربي أو اختلفنا معه كشعوب عربية لكن من المهم النظر للربيع العربي في سياق حضاري وتاريخي على انه أدى إلى تراجع تنموي حاد في المنطقة وتسبب في ضياع فرص اقتصادية وتنموية هائلة خلال السنوات السابقة ودمر بنية تحتية استثمرت فيها الشعوب عقودا وقرونا طويلة لبنائها "