في خطوة خطرة قد تنسف أو تعقد أي جهود لمعاودة المفاوضات مع الفلسطينيين، أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الاسرائيلية مشروع قانون يرمي الى اعطاء المحاكم صلاحية اتخاذ قرار بأنه "لا يجوز لرئيس الدولة منح العفو لشخص حكم عليه بالسجن المؤبد أو تقصير مدة محكوميته". ورفض الفلسطينيون القرار ورأوا انه يوجه ضربة جديدة الى جهود التسوية السياسية ويقوض امكانات معاودتها.

وبادرت إلى مشروع سن هذا القانون عضو الكنيست آييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" بالتعاون مع أعضاء كنيست من كتل برلمانية أخرى. وأيد مشروع القانون وزراء "الليكود" و"البيت اليهودي"، بينما صوتت وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزراء كتلة "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد ضد مشروع القانون. وجاء في حيثيات المشروع ان "الغرض منه هو الحيلولة دون اطلاق فلسطينيين دينوا بعمليات قتل اسرائيليين في نطاق مبادرات سياسية او صفقات تبادل". كما أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون يرمي إلى "منع رئيس الدولة من منح العفو لمن دين بارتكاب جريمة على خلفية قومية معادية (في اشارة الى الفلسطينيين) الا اذا دفع تعويضات لمنكوبي الجريمة". وقال وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت من حزب "البيت اليهودي" إن "مشروع القانون يستهدف وقف سياسة الافراج عن مخربين تتبعها حكومات لا تستطيع مواجهة الضغوط الممارسة عليها". وأضاف: "ان مثل هذا القانون سيحدّ أيضاً من حوافز فلسطينيين لاختطاف جنود لغرض المساومة". ونفى بينيت تصريحات المبعوث الاميركي مارتن انديك التي قال فيها إن "المصادقة على خطط للبناء في المستوطنات عرقلت المفاوضات مع الفلسطينيين". ووصفت عضو الكنيست زهافا غلؤون مشروع القانون بأنه "غوغائي ويفرّق بين مرتكبي الجرائم المختلفة". فلسطينيا، رفض عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد المدني مشروع القانون الاسرائيلي. ورأى وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع ان "مشروع القانون يوجه ضربة جديدة الى جهود التسوية ويقوض أي فرص لمعاودتها". وقال إن "السلطة الفلسطينية لن تخضع أمام هذه القرارات العنصرية".