بحثت لجنة الاقتصاد البرلمانية التي يرأسها النائب ايتان كابل (المعسكر الصهيوني) خلال جلستها اليوم قرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات في الاراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل، والذي يهدف إلى الفصل بين منتجات المستوطنات وبين المنتجات الإسرائيلية. وكان هذا القرار قد أثار ضجة كبيرة في إسرائيل واعتبر خطوة إضافية في حملة المقاطعة التي تشنها منظمات عالمية على إسرائيل.

وخلال مداخلته أثنى النائب د. يوسف جبارين على قرار الاتحاد الاوروبي وأشار إلى أن النقاش حول الموضوع في إسرائيل مغاير إطلاقًا للنقاش الدائر في اوروبا حول المستوطنات. وأشار جبارين في مداخلته إلى أن المواثيق الدولية التي أقامت محكمة الجنايات الدولية في هاج تعرّف نقل مجموعة سكانية إلى أرض محتلة جريمة حرب وهذا كان أحد أسباب عدم انضمام إسرائيل لهذا العهد الدولي.

وأوضح جبارين بأن القانون الدولي يرى بالمستوطنات الاسرائيلية جريمة حرب، وأضاف موجهًا حديثه إلى أعضاء اللجنة: "إذا كان العالم يُجمع على أن المستوطنات غير قانونية وتعتبر جريمة حرب فلماذا تستغربون من قرار الاتحاد الاوروبي هذا؟ وأضاف جبارين بأن قرار الاتحاد الاوروبي بوسم منتجات المستوطنات يتأثر بالحساسية التاريخية بين اوروبا وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الفكرة واضحة من جراء هذا القرار إذ لا يمكن التعامل بشكل اعتيادي مع المنتجات التي يتم تصنيعها في أماكن غير قانونية.

وأكد جبارين أنه لا يمكن وصف هذا القرار على أنه معادٍ للسامية أو لدولة إسرائيل فمن المفروض أن يخدم القرار كل من يدعم حل الدولتين، علمًا أنه كلما تأخر هذا الحل ستزيد الأصوات التي تطالب بمقاطعة كل المنتجات الإسرائيلية.  وأشار جبارين إلى أنه من الأهمية بمكان التأكيد أن قرار وسم منتجات المستوطنات يُمكّن المواطن الاوروبي من مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ولذلك فالقرار يضمن حق المواطن الاوروبي بأن لا يستهلك المنتجات التي تصنع في المستوطنات غير القانونية.

وفي نهاية مداخلته أشار جباين إلى ازدواجية المعايير الإسرائيلية فمن جهة تقوم الحكومة بالتوقيع على عقود أوروبية مثل "هوريزون 2020" وتتعهد من خلالها بعدم الاستثمار خارج الخط الأخضر، ومن جهة أخرى تقوم بخرق القانون الدولي يوميًا بخصوص الأراضي الفلسطينية.