رفض رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الاثنين (30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015) الاعتذار عن إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية على الحدود السورية الأسبوع الماضي، كما تطالب موسكو بذلك، داعياً روسيا إلى إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على بلاده إثر هذا الحادث.

وقال داود أوغلو بعد لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل: "لن يعتذر أي رئيس وزراء تركي ولا أي رئيس أو أية سلطة"، مضيفاً: "لا يمكن لأي دولة أن تطالبنا باعتذارات لأننا لم نقم إلا بواجبنا ... حماية مجالنا الجوي وحدودنا .. كان عملاً دفاعياً".

وتابع رئيس الوزراء التركي: "نأمل في أن تعيد روسيا النظر" في العقوبات الاقتصادية التي فرضتها "لأنها تتناقض مع مصالحنا المشتركة". وذكر بأن تركيا ساندت روسيا حين فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية مشددة منذ صيف 2014 بسبب دورها المفترض في الأزمة الأوكرانية.

وقال داود أوغلو: "في الماضي كنا جميعاً ضد العقوبات الاقتصادية. إنه موقف مبدئي لتركيا"، مضيفاً "روسيا كانت آنذاك تعارض العقوبات الاقتصادية (...) من المفارقات استخدام نفس الإجراءات ضد تركيا". وأكد رئيس الحكومة التركية: "نحن مستعدون للحوار مع روسيا عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية ... ليس لدينا أي نية للتصعيد" مع موسكو.

في غضون ذلك، صرح مسؤولون حكوميون أن الحظر الذي تعتزم روسيا فرضه على تركيا سيقتصر على الفواكه والخضروات، ولكن يمكن توسيع نطاقه. وقال رئيس الوزراء ديميتري مدفيديف محذراً: "إن هذه التدابير (...) ليست سوى خطوة أولى"، مضيفاً أنه يمكن توسيعها أن دعت الضرورة.

وينص مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين السبت على جملة تدابير عقابية تتراوح بين قيود تجارية وحظر توظيف عمال أتراك، وبات الآن على الحكومة تحديد تطبيقها. وفي ما يتعلق بالمنتجات المحظورة، أوضح نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش أنه "سيكون هناك مجموعتان رئيسيتان: الأولى الخضروات بما فيها الطماطم، والثانية هي الفواكه".

يشار إلى أن روسيا تفرض أصلاً حظراً على المنتجات الزراعية والغذائية من الدول التي تفرض عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، خصوصاً الاتحاد الأوروبي. وهذا التدبير، متضافراً مع تدهور الروبل، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية. وتستورد روسيا من تركيا الطماطم والحمضيات؛ واختفاء هذه المنتجات يثير القلق من ارتفاع الأسعار، خاصة في فترة الأعياد.