عُقد اول أمس الأربعاء في مكاتب جمعية "عنوان العامل" في تل أبيب اجتماع تأسيسي لائتلاف مكافحة حوادث العمل في فرع البناء، والذي يذهب ضحيتها عشرات العمّال سنويًا ويُجرح فيها الآلاف، الجزء الأكبر منهم من العمّال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة ومن المواطنين العرب في إسرائيل، ومن العمّال الأجانب.


وشارك في الاجتماع التأسيسي مندوبون عن كلٍ من: قسم تعميق المساواة في نقابة العمّال العامة (الهستدروت)، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن، جمعية معًا النقابية، وجمعية عنوان العامل، إضافة إلى محاضرين جامعيين واختصاصيين حقوقيين.


وقد لقي في الأسبوعين الأخيرين وحدهما 5 عمّال بناء مصرعهم في حادثتيْ عمل، وسط إهمال وتواطؤ متعدّد الجهات، ووسط تجاهل إعلامي وجماهيري شبه تام. ويُعتبر فرع البناء أكثر مجالات العمل خطرًا وفتكًا بالعمّال في إسرائيل، حيث أنّ نسبة الوفيات مرتفعة جدًا قياسًا بالمعدّلات العالمية. وبحسب معطيات وزارة البناء والإسكان فهناك 215 ألف عامل بناء في إسرائيل، من بينهم حوالي 41 ألف عامل فلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1967، و77 ألف عامل عربي، وحوالي 89 ألف عامل يهودي، و8 آلاف عامل من الصين. ويشكّل المواطنون العرب حوالي 45% من عمّال البناء الإسرائيليين (دون احتساب العمّال الفلسطينيين والصينيين) يعمل معظمهم في العمل البدني في العراء، وقلائل من بينهم يعملون في وظائف هندسية أو إدارية.


وتبيّن المعطيات أنّ نسبة العمّال غير الإسرائيليين هي 23%، فإنّ نسبتهم من الضحايا تصل إلى 45%. كما تبيّن أنّه من أصل 168 حالة وفاة في حوادث عمل في السنوات 2006 حتى 2011، تم تقديم لوائح اتهام في 13 حالة فقط، أي ما نسبته 8%؛ ويفضي هذان المعطيان إلى التساؤل حول علاقة سياسة الإهمال والتواطؤ – التي تتحمّل مسؤوليتها الحكومة وكبار المقاولين – بالتركيبة القومية لضحايا حوادث العمل.


واستعرض المجتمعون موضوع حوادث العمل في فرع البناء على اختلاف جوانبه وتشعّباته، واتفقوا على وضع برنامج عمل مشترك لتوحيد وتنجيع الجهود المبذولة في هذا الصدد، على مستوى اتخاذ إجراءات المنع والردع. وسيشارك مندوبو الائتلاف في الجلسة الخاصّة التي تعقدها لجنة العمل والرفاه البرلمانية، يوم 15.12.2015، بمبادرة رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، لبحث موضوع حوادث العمل.