في أعقاب تلقي العديد من الشكاوي من قبل عمّال الشركة التي أدارها المتهم مردخاي شاحم، شرعت دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد بالتحقيق في الموضوع، واتضح من خلال التحقيق أنّ مدير الشركة قام بانتهاكات عديدة لقوانين العمل، من بينها أنّ المتهم يدير مجموعة من الشركات دون أن يكون مسجل كمدير أو صاحب هذه الشركات وأنّه يتم إصدار قسائم معاش للعمّال في كل شهر من شركة مختلفة.

وقد تمّ تقديم ست لوائح اتهام ضد المتهم في محاكم العمل اللوائيّة من خلال المحاميّة رنين يعقوب-منصور من الدائرة القضائيّة في وزارة الإقتصاد، وأشارت لوائح الإتهام إلى أنّ المتهم كان المدير الفعلي في شركات مختلفة شغلت الكثير من العمّال مع انتهاك واضح لتعليمات قوانين العمل.

وبعد أن اعترف المتهم في إطار صفقة الإدّعاء بكل التهم التي تضمنتها لوائح الإتّهام الست، أدانت المحكمة المتهم بكل التهم المنسوبة إليه وفرضت عليه غرامة ماليّة بقيمة 1,000,000 شيكل أو الحبس لعشر شهور وأيضاً الإلتزام بعدم ارتكاب هذه المخالفات على مدار ثلاث سنوات.

وأشادت يافا سليماني، مديرة دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد، بقرار المحكمة وقالت إنّ هنالك أهميّة اجتماعيّة لتطبيق قوانين العمل. وشدّدت سليماني أنّ الحفاظ على قوانين العمل يحمي أجور العمّال والعاملات وظروف عملهم وضمانهم الإجتماعي لفترة الشيخوخة وحقهم في المساواة.

ويذكر أنّ دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد مؤتمنة على ملاحقة انتهاكات قوانين العمل التي تمس بهذه القيم، وتسعى الدائرة إلى فرض عقوبات صارمة ورادعة على من ينتهك هذه القوانين.

وبدوره أشاد أيضاً المحامي يوفال افراهام، القائم بأعمال المدّعي العام في وزارة الإقتصاد، بالقرار بالغ الأهميّة والرادع والذي يتلاءم مع جوهر قوانين العمل التي جاءت لتحمي حقوق العمال. افراهام أضاف أنّ وزارة الإقتصاد مصمّمة على أتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة ضد المشغلين وأصحاب المناصب الذين ينتهكون تعليمات قوانين العمل، وفي حال محاولة انتهاك حقوق العمّال سيتعرض هؤلاء المشغلين لأشد العقوبات.​