عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري لوسائل الاعلام ان -  نهار يوم 16.03.2014 , قدمت شكوى في شرطة اسرائيل من قبل مشتكية التي كانت قد عملت قبل حوالي 15 عاما كسكرتيره في مكتب عضو الكنيست "سلفان شالوم " تضمنت وصف المشتكية لحدث ما في نفس هذة الفتره مثيرا شبهات تنفيذ , على ما بدا , جريمة استغلال جنسي من قبل المسؤول صاحب السلطة .

هذا وباعقاب تلقي هذة الامور  , اوعز المستشار القضائي للحكومة بتعليمات لة الى شرطة اسرائيل في الشروع بفحص حيثيات الشكوى وبحيث ما لبثت ان جهدت بدورها على جمع افادات من صديقة المشتكية واخرى محامية الذين افادو على ان المشتكية كانت قد شاركتهما بتفاصيل الحدث , مدار الشكوى , بالقرب من موعد حدوثة المزعوم وكيفما وصفتة المشتكية في شكواها امام الشرطة وفي نهاية المطاف افادو على انها كانت قد قررت حينها عدم تقديم شكواها بهذا الخصوص.

ايضا,  تم الاخذ باقوال  الوزير "شالوم " الذي افاد على انة لا يتذكر المشتكية كما وعلى اية حال هو  قام بنفي حصول مثل هذا الحدث , مدار الشكوى .

بموازاه ذلك ومع نشر امر الشكوى الموصوفة في وسائل الاعلام المختلفة , تلقت الشرطة معلومات من مصادر مختلفة عديدة تم الزعم خلالها على ان الوزير "شالوم " نفذ تحرشات جنسية بنساء اخريات ايضا ومع العلم على ان كل مصدر معلومة وصلت الشرطة بهذا الخصوص , تطرقت لسيدة اخرى مختلفة الا ان جملتهن كانو نساء من اللواتي عملن تحت امرتة وخضعو لسلطتة , وفقا لما جاء في خضم هذة المعلومات الواردة .

هذا وعلى ضوء ذلك,  اوعز المستشار القضائي للحكومة الى شرطة اسرائيل بتوسيع نطاق الفحص والتعمق سعيا وراء  التحقق من صحة المعلومات التي تم تلقيها .

لاحقا وخلال الجلسات التي تمت امام المستشار القضائي للحكومة , اكد رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في شرطة اسرائيل بان الشرطة عملت كل ما بوسعها وامكانياتها من اجل فحص صحة المعلومات واحتمالات نضوجها الى قرائن مقبولة شارحا  على انة تم تنفيذ نشاطات تحقيقات واستخبارات للتوصل الى النساء رهن  المعلومات وحتى انة تم التوجة الى اولئك الذين تم التوصل اليهن الا انة وفي نهاية المطاف , جملة نتائج فحوصات المعلومات من قبل شرطة اسرائيل , نفت ودحضت قسط الوزير بالمنسوب الية بينما قسم اخر منها لا يمكن من التوصل الى النساء الموصوفات فيها  او التوجة اليهن وقسم اخر قاد الشرطة الى نساء اللواتي رفضن تقديم افادة بالشرطة .

والى ذلك, قام المدعي العام للدولة بالتقديم  امام المستشار القضائي للحكومة وجهة نظر  التي تنسجم انسجاما كاملا مع توصيات شرطة اسرائيل وحسبها اشير على انة في ظل هذة الظروف ومع جهود الفحص القصوى التي تم بذلها وعدم القدره العملية للتقدم فيها, تم استخلاص عمليات الفحص  .

للعلم, في وجهة النظر , ذكر على  انة على الحدث الذي وصفتة المشتكية,  يسري قانون التقادم والى ذلك وحتى فيما اذا كان من الممكن اثباث تنفيذ الجريمة فانة ووفقا لمعايير الاثباثات المطلوبة قانونيا لا يمكن التقدم فيها للقضاء  .

اما بالنسبة الى باقي المعلومات التي تلقتها الشرطة فقد وافق مدعي عام الدولة مع الشرطة الراي على  انة لا يمكن , عودة الى الاسباب المذكوره , صياغة ادلة من التي يمكن استخدامها لاثباث تنفيذ اي من الجرائم .

والى كل ذلك ومع الاشاره الى قانون التقادم الذي ينطبق على الافعال الموصوفة  بشكوى المشتكية ومع الاخذ بعين الاعتبار نتائج فحص, تمحيص ودراسة باقي المعلومات , قرر المستشار القضائي للحكومة على ضروره تبني وجهة نظر  نيابة الدولة العامة وحسبها ,  ليس هنالك من مجال لمزيد من الفحوصات .