بعث مركز عدالة برسالةٍ للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة يطالبه فيها بمنع كافة أشكال تقييد الحركة في الأحياء الفلسطينيّة في القدس، بما في ذلك إجراءات الإغلاق، الطوق الأمنيّ، حظر التجوّل والحواجز. وأتت رسالة عدالة على أثر قرار المجلس الوزاري المصغّر الذي خوّل جهاز الشرطة الإسرائيليّ بفرض هذه التقييدات على مناطق "الاحتكاك والتحريض" كما يعتبرها القرار.


وجاء في الرسالة التي بعثتها المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيليّة بهذا الصدد غير قانونيّة وتشكّل مسًا صارخًا بحقوق الفلسطينيين في القدس. وشددت موراني على أن "فرض الإغلاق، حظر التجوّل، الطوق الأمني، نقاط التفتيش وكل ما شابه، يُعتبر عقوبة جماعيّة تتناقض جذريًا مع تعليمات القانون الإسرائيلي والقانون الدوليّ. وهي إجراءات تمس بالحقوق الأساسيّة للسكان، وعلى رأسها الحق في الكرامة وحريّة الحركة."


كذلك، أكدت المحاميّة ميسانة موراني في رسالتها أنّ الإجراءات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل تضرب بعرض الحائط التعليمات والقوانين الدوليّة التي تحظر العقوبات الجماعيّة، إذ أن القدس الشرقيّة لا تزال خاضعة للقانون الدوليّ وتعاليم حقوق الإنسان حتّى وإن أصدرت إسرائيل قوانين أحاديّة الجانب من أجل "ضمّ" القدس وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، تبقى القدس الشرقيّة بحسب القانون الدوليّ منطقة محتلّة.