أعلنت وزيرة العدل الاسرائيلية المتطرفة أييليت شاكيد أن وزارتها شرعت في إجراءات سحب الجنسية أو حق الإقامة الدائمة من منفذي العمليات وعائلاتهم، قائلة "أنه سيتم أيضاً مصادرة املاك منفذي العمليات وهدم منازلهم".
واتهمت شاكيد في تصريحات نقلتها الاذاعة الاسرائيلية الرئيس محمود عباس بـ"الإرهابي" الذي لا يجوز التفاوض معه- على حد تعبيرها، مضيفة ان التحريض لا يزال ينطلق من الاراضي الفلسطينية باتجاه اسرائيل.
وقالت الوزيرة الاسرائيلية :"أن الوقت قد حان لإغلاق التلفزيون الفلسطيني الرسمي". كما انتقدت تصريح الناطق بلسان الخارجية الأميركية حول ورود تقارير بممارسة إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين، مضيفة " إنه يدل على حالة من سوء الفهم المطلق لمجريات الأحداث أو نوع من النفاق"- على حد وصفها.
[email protected]