ناقشت الكنيست اليوم في جلسة استثنائية بمبادرة النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، قضية المدارس الاهلية، وتعطيل الدراسة فيها منذ مطلع العام الدراسي.

وقال النائب ايمن عودة في خطابه: لم آت اليوم الى هنا من اجل الدفاع عن المدارس الاهلية، انما جئت من أجل الدفاع عن مبدأ المساواة وقيم العدالة. لماذا يوجد بند خاص في ميزانية الدولة لشبكات المدارس المتدينة اليهودية وبند منفرد لباقي المدارس المعترف بها غير الرسمية وعلى رأسها المدارس الاهلية؟ هل هذا ابرتهايد؟ لماذا يوجد قوانين وبنود مختلفة للمجموعات المختلفة؟

لماذا تحصل المدارس الأهلية على 4500 شاقل مقابل الساعة التعليمية ويحصل المتدينون على 5400 والمستقلون على 5700 والرسميون على 7000 شاقل؟ أليس هذا هو التمييز بعينه؟! وواصل عودة لماذا تميزون ضد المدراس الأهلية في تأهيل المعلمين وفي المحفزات وفي الصلاة وفي تخفيض الطلاب في الصف الواحد؟ أليس هذا تمييز؟!

وقال عودة، نحن لسنا ضد المدارس اليهودية الدينية، ونحن لا نقع بفخ الحكومة ليضرب الفقراء بعضهم ببعض، نحن نريد المساواة! ونريد لمدارسنا ان يحصلوا على الميزانيات التي تستحقها.

القاضي حيشين الذي توفي قبل ايام قليلة، كان قد قال في الماضي، اذا اردت ان تقبر شيئًا فأقم له لجنة. فإذا كان الأمر واضحا وجليا فلا حاجة للجنة، يكفي يومان لمعرفة من الصادق! يجب على الوزير والحكومة التحرك فورًا من أجل حقوق المدارس الأهلية وهكذا ينتهي الاضراب، وهذا يتطلب اتخاذ قرار بمساواة المدارس الأهلية بباقي المدارس.

وهاجم عودة محاولات وزارة المعارف تسريب معلومات لضرب نضال المدارس الأهلية واضرابها، كتسريب معلومات عن رواتب بعض المدراء، والادعاء بان هذه المدارس للأغنياء. أي مدارس للأغنياء التي تشمل 70%  من الطلاب في مدينة حيفا؟!  هذه المدارس هي مصدر فخر واعتزاز لمجتمعنا، وهي جزء أساسي من مصادر التنمية الاقتصادية ناهيك عن العلم والثقافة.

وقال عودة اذا استمرت الحكومة بتعنتها فاننا سنطرح اليوم اقتراحًا بالاضراب العام في لجنة المتابعة، لاجبار الحكومة على وقف تعنتها والتزامها بمبدأ المساواة اتجاه المدارس الأهلية.

وقال وزير المعارف نفتالي بينيت ان وزارته تريد ان تقيم لجنة لفحص كافة التفاصيل، وان العرض الذي تم تقديمه هو عرض مغرٍ، لذلك اطلب من اعضاء الكنيست دعمه واعادة الطلاب لمقاعد الدراسة، وتأجيل باقي القضايا لدراستها في اللجنة المهنية.