يمكن اعتبار عام 2013 وبامتياز عام مصادرة الأراضي بحجم ومساحات غير مسبوقة وفقا لتقرير إسرائيلي موسع منسوب إلى ما يعرف “بمنسق شؤون الحكومة في يهودا والسامرة” الجنرال ميوأف مدخاي الذي حل يوم أمس الأول الأحد على “لجنة شؤون يهودا والسمرة” المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست والقى أمامها بالأرقام الصادمة والهائلة المتعلقة بنشاط ما يعرف بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال في الضفة الغربية في مجال مصادرة الأراضي وتخصيصها لإقامة المستوطنات وإعلان مناطق واسعة في أكثر من 40 موقعا في الضفة الغربية كأراضي دولة كل ذلك تم خلال عام 2013 الواقع الذي وصفه الجنرال نفسه بغير المسبوق.

رصدت ما يسمى بالإدارة المدنية خلال عام 2013 – 28 الف دونم وجهزتها للبناء الاستيطاني في أرجاء الضفة الغربية موزعة على 40 منطقة إستراتيجية مثل البؤر الاستيطانية القريبة من الخط الأخضر وذلك حتى يمكن مستقبلا ربطها جغرافيا بمناطق داخل الخط الأخضر وتقع اكبر منطقة تم مصادرتها قرب مستوطنة “ارئيل” القريبة من نابلس حيث تم مصادرة 3476 دونم وستسمح هذه لخطوة “خطوة الإدارة المدنية” للمستوطنات بتقديم طلبات للحصول على تصاريح بناء جديدة في المناطق التي تم تهيئتها للبناء وتسوية وضعها.

تم كشف هذه المعطيات وما سيليها من معطيات أخرى سترد خلال هذا التقرير خلال نقاش جرى أمس الأول في الكنيست وتناول مسألة فرض وتطبيق قوانين الإدارة المدنية على السكان الفلسطينيين وفقا لما نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة “هأرتس” العبرية.

وعرض “منسق شؤون الحكومة في المناطق” الجنرال يواف مردخاي أمام “لجنة شؤون يهودا والسامرة” التابعة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي خلال النقاش المذكور معطيات وإحصاءات تتعلق بعمل ما يسمى بقسم التفتيش التابع للإدارة المدنية في الضفة الغربية.

وأشار إلى إعلان 28 ألف دونم من أراضي الضفة عام 2013 كأراضي “دولة” وتخصيصها لصالح البناء الاستيطاني.

وقال الجنرال بان الإدارة المدنية أعلنت 28 الف دونم كأراضي دولة وذلك في سياق إعادة دراسة وبحث الأراضي التي أعلنت في ثمانينيات القرن الماضي كأراضي دولة وذلك بعد رفض المحكمة الإسرائيلية العليا لقرار مصادرة هذه الأراضي لأغراض عسكرية وتحويلها فيما بعد لبناء المستوطنات وأعلنت إسرائيل في تلك الفترة عن اكثر من مليون دونم “كأراضي دولة ” تم تخصيص أكثر من 99% من هذه الأراضي لبناء المستوطنات ولكن وبسبب التسرع في الاعلان وطرق العمل “المتحيزة” التي اتبعتها “فيلا بودة” رئيسة قسم شؤون المدنيين في النيابة العامة الإسرائيلية في تلك الفترة اتضح بان غالبية “إعلانات” الأراضي كأراضي دولة لم تكن “دقيقة” لذلك قررت الإدارة المدنية إعادة بحث الأمر ودراسته من جديد.

وتولى طاقم متخصص بالأراضي تابع للإدارة المدنية يدعى “الخط الأزرق” وذلك نسبة للون الصباغ الذي تم بواسطته تحديد المناطق التي أعلنت أراضي دولة وتم تشكيل هذا الطاقم أو الفريق عام 1999 مهمته إعادة دراسة القضية وكل مخطط جديد للبناء في المستوطنات يجب أن عرض على طاقم الخط الأزرق الأمر الذي أثار احتجاجات قادة الاستيطان أكثر من مرة بحجة أن هذا الإجراء يعيق مخططات الاستيطان.

ويقوم طاقم “الخط الأزرق” بدراسة كل إعلان يسبق تنفيذ عمليات مثل: منح تصريح لتنفيذ مخططات أو تمديد تصريح تنفيذ مخططات، تقديم مخططات بناء جديدة، مع انتهاء كل مرحلة من مراحل التخطيط.

واتضح بعد دراسة الأرقام التي قدمها الجنرال الإسرائيلي أن 13416 دونم فقط تقع غربي جدار الفصل أي اقل من النصف فيما تقع بقية المساحة شرقي جدار الفصل وتقع 22058 ألف دونم ضمن ما يعرف بمنطقة مسؤولية مجالس المستوطنات ويمكن فورا طرح مخططات للبناء الاستيطاني على هذه الأراضي فيما تجري فعليا عمليات بناء استيطاني على 3748 دونم او ما يشكل 12.5% من مجمل المساحة وتم الإعلان الرسمي عنها كأراضي دولة فقط من اجل “تبييض” البناء الاستيطاني وإضفاء “الشرعية” عليه وتجري عمليات البناء هذه في تسع بؤر استيطانية وهي 3 بؤر استيطانية “ليفين” التابعة لمستوطنة “تقوع” شرقي بيت لحم وهي بؤر في طريقها “لتبييض” وإضفاء “الشرعية ” عليها وفي البؤرة الاستيطانية “غفعات هرئيل” و “معالية رحبعام” و”اولوني شيلو” و”افيف هناحل” ولبناء الأكاديمية العسكرية “اليشع والمتان”.

وصادرة الإدارة المدنية إضافة للمناطق سابقة الذكر 2302 دونم جنوب جبل الخليل 794 دونم في مستوطنية “بني حيفتس” و 492 دونم في مستوطنة “غوش شيلو” وفي مستوطنة “ادورييم” حيث كانت القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال ويوجد حاليا في المنطقة ما يعرف بمركز الأمن الاقليمي ما يشير ويؤكد النية الإسرائيلية لإقامة مستوطنة جديدة في المكان.

أجرى المختص بشؤون سياسة “أراضي الدولة” الباحث “درور اتكس” بالتعاون مع منظمة “حاخامات من اجل حقوق الإنسان” تقريرا وقال “من الواضح والجلي من خلال حجم ومكان وتوزيع المناطق التي تم تصنيفها ورسم الخرائط المتعلقة بها إن الإدارة المدنية تعمل من واقع نظرة وقناعة بان جميع مناطق C هي مناطق مخصصة للاستيطان تماما كما جرى وحدث على مدى السنوات العشرين الماضية”.

وأضاف “كما هو معروف شهدت أشهر المفاوضات التسعة الأخيرة إقامة ما لا يقل عن 13851 وحدة استيطانية جديدة شرقي الخط الأخضر وذلك وفقا للمعلومات التي توفرت لحركة “السلام الان”.

ونشرت صحيفة “هأرتس” مخطط للمناطق التي تم تهيئتها لاقامة مستوطنات جديدة او بناء وحدات استيطانية جديدة وهي على هذا النحو: مستوطنات منطقة نابلس وجنين: شافي شمرون 1207 دونم، كيدوميم 56 دونم، ارغمان 1927 دونم، ارئيل غرب 462 دونم، بيت ارئيه 1621 دونم، الكانا 459 دونم، معالية شمرون 859 دونم ، غفعات طال 110 دونم ، الفي منشه 1313 دونم ، سلعيت 462 دونم ” افني حيفتس 956 دونم ، كرني شمرون 124 دونم ، الوني شيلو 745 دونم.

مستوطنات رام الله وبيت لحم وبيت جالا والخليل والمواقع والاسماء هي بالتقريب بالنسبة للمحافظات وموقعها على الارض الفلسطينية على هذا النحو: “تقوع د” 988 دونم، معالية عاموس 2303 دونم ، تتلم 1513 دونم ، تلم غرب 2102 دونم ، كريات اربع “راس طويل” 651 دونم ، كريات اربع “نمرة” 116 دونم ، علي زهاف 138 دونم ، كرمي تسور 138 دونم ، معالية رحبعام 212 دونم ، ادورا 964 دونم ، هار منوح ” ادوريم ” 470 دونم ، سنسه 575 دونم.