تعدّ وزارة العدل المصرية ملفاً خاصاً يتضمن انتهاكات وجرائم جماعة الإخوان، لعرضه خارج مصر وذلك رداً على التدخلات الدولية لإلغاء الحكم الصادر بإعدام 37 من أنصار رئيس المعزول محمد مرسي وإحالة المئات منهم للمفتي.

وقال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن "التدخل الخارجي في القضاء المصري مرفوض تماماً، والأحكام القضائية لا تميل للتعليق عليها، والنيابة العامة لها فقط حق الطعن عليها"، مؤكدًا أن القضاء المصري نزيه ومستقل.

من جانب آخر قال المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني المساعد لوزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة، إن "غالبية من صدر ضدهم قرار محكمة جنايات المنيا، الاثنين، بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، وفي حال محاكمتهم حضورياً فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، وإبداء حجج دفاعهم، ومن واجب المحكمة الاستماع إليهم، وإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات صحافية أن "قاضي المحكمة أصدر قراره بعد الاستماع إلى شهادة الشهود".

وأشار العشري إلى أنه قرار وليس حكماً مؤكداً، ومن حق جميع المتهمين في حال صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الطعن على الحكم، كما أنه من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين.