مرر البرلمان المجري في بودابست  سلسلة من القوانين؛ للسيطرة على تدفق المهاجرين إلى البلاد. وقد منحت القوانين الجديدة الشرطة مزيدا من السلطات ونصت على عقوبات صارمة تشمل فترات سجن عن العبور غير القانوني للحدود. وتعتبر القوانين الجديدة عبور السياج على حدود المجر أو محاولة تحطيم جزء منه مخالفة جنائية وتعاقب على عبور الحدود المخالف للقانون بفترات سجن تصل إلى ثلاث سنوات. كما تنص القوانين التي تم تبنيها في إجراء طارئ على عقوبة السجن لما يصل إلى عشرين عاما لمهربي البشر. وسيجري تطبيق تلك القوانين بدءً من 15 أيلول/ سبتمبر الجاري. وإضافة إلى هذا تتيح القوانين الجديدة تقديم طلبات اللجوء في نقاط العبور الحدودية وتسمح بنظرها بصفة الاستعجال.

وتشيد المجر سياجا على حدودها مع صربيا على أمل أن يوقف تدفق المهاجرين بعد أن دخل أراضيها الآلاف منهم من دول مثل سوريا وأفغانستان خلال الشهور الماضية.

في هذا الأثناء قال شاهد من رويترز إن مجموعة من نحو 500 مهاجر يسيرون على طريق سريع بالمجر باتجاه الحدود مع النمسا اقتحموا حاجزا للشرطة امس الجمعة وواصلوا السير على الطريق الرئيسي الذي يربط بين بودابست وفيينا. وغادرت مجموعة الأسر ومعظمها من سوريا وأفغانستان محطة "كيليتي" للقطارات في بودابست في وقت مبكر اليوم بعد أن رفضت السلطات السماح لها بالسفر بالقطارات إلى النمسا. ورفع كثيرون صور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهتفوا "ألمانيا.. ألمانيا."

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن تلك المجموعة انفصلت عن أخرى مؤلفة من نحو ثلاثة آلاف شخص تقطعت بهم السبل في محطة قطار "بودابست كيليتي" منذ أ مس الخميس بانتظار نقلهم بالقطار إلى النمسا وباتجاه الجهة الغربية بشكل أكثر. ولم يتم اعتراض المجموعة من قبل الشرطة التي أوقفت قطارين محملين بمهاجرين انطلقا أمس الخميس قبل الوصول إلى الحدود و أمرتهم بالتوجه إلى مركز لتجميع اللاجئين.

وقالت وكالة الأنباء المجرية الرسمية إن قرابة 300 مهاجر كانوا محتجزين في محطة بيسك للقطارات غربي بودابست فروا اليوم في ثالث واقعة هروب من نوعها خلال اليوم مع محاولة الشرطة احتواء الحشود المتزايدة.

ومن ناحية أخرى قالت الشرطة إنها أمسكت بمعظم الثلاثمائة شخص الذين هربوا من مخيم روزكي قرب الحدود الصربية.