- اكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع لـوكالة  "معا" الفلسطينية ان المحكمة العليا الاسرائيلية أجلت اصدار القرار بحق الاسير المضرب عن الطعام محمد علان حتى يوم الاربعاء بحجة دراسة ملفه الطبي.

وكانت قد افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان النيابة العسكرية الاسرائيلية وجهت ردا على المحكمة العليا الاسرائيلية تطالب فيه بإبعاد الاسير علان الى خارج البلاد لمدة 4 سنوات.

وجاء في الرد "ان الاسير علان يشكل خطرا على دولة اسرائيل، وان الافراج عنه سيكون بمثابة هدية له، وهدية لكل الاسير".

وادعت النيابة العسكرية في ردها الى المحكمة العليا الاسرائيلية المنعقدة اليوم الاحد انه لا علاقة بين الاعتقال الاداري وتردي وضعه الصحي، فهو بالنسبة لهم خطر على المنطقة.

وزعمت النيابة العسكرية انه اذا تم تحرره سيوصل رسالة للاسرى ان الاضراب يحرر الاسرى وهذا سوف يوقعهم في مشاكل كثيرة.

وقال قراقع ان الابعاد محظور بكل الاشكال، ويرفض علان الابعاد، وان الشعب الفلسطيني لا يعطى شرعية لابعاد اي اسير خارج الوطن، والابعاد هو جريمة حرب بحسب القانون الدولي.

وقال النائب د.احمد الطيبي ان اقتراح الابعاد مرفض ونطالب بالافراج عنه.

وكانت قد قدمت اسرائيل للمحكمة العليا الاسرائيلية ردها حول الالتماس المقدم بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، بالاستعداد للافراج عنه في حال موافقته مغادرة البلاد والتعهد بعدم العودة قبل مرور 4 سنوات.