حادثة (دوما) القاسية، التي نفذها مستوطنون متشددون ضد عائلة دوابشة، فجر الجمعة الماضية، أحدثت صدمة كبيرة، ليس على الجانب الفلسطيني وحسب، بل على الجانب الإسرائيلي أيضاً، وبخاصة لدى القيادة اليمينيّة الحاكمة، التي انفجر جوفها فجأة، بسبب أنها في غنىً عنها، ولا تحتاج إلى مزيدٍ من رفع حرارة الموازين الدوليّة باتجاهها، وفي ضوء أنها تمكث في مآزق خطِرة، تتصاعد باستمرار، نتيجة الأخطاء المتضاعفة بخصوص مواقفها القاحلة باتجاه عملية السلام مع الفلسطينيين من جهة، ومن مسألة إهمالها أيّة مواقف وردود دوليّة متعلّقة بها من الجهة الأخرى.

منذ الأزل اعتدنا من المستوطنين تنفيذ عمليات إرهابيّة، وهناك اتفاق بين وجهات نظر فلسطينية وإسرائيلية، بأن مثل هذه العمليات، تنذر بعواقب وخيمة، ليس بسبب حجمها وحسب، بل لأنها (منظّمة) وتصدر عن تنظيمات إرهابية، تابعة لبرامج متشددة، حيث أن جملة ما تقوم به هذه التنظيمات من اعتداءات يومية ضد الفلسطينيين، وبمثل هذه القساوة، يمكنها أن تجلب انفجاراً هائلاً في نهاية المطاف، بحيث لا سبيل إلى الهروب منه بسهولة.

الشيء الصعب، أن الحادثة الجديدة، تمّت على أيدي مجموعة يهودية متزمتة وليست لمرّة (انتقامية) واحدة، باعتبارها نواةً لتنظيم إرهابي يهودي جديد، والذي أطلق على نفسه اسم (الجهاد اليهودي) -على غرار الجهاد الاسلامي- والذي لا يستمع مطلقاً إلى سياسة الحكومة، حتى على الرغم من أن تؤدّى أعماله ضد الفلسطينيين، إلى تقسيم المجتمع الإسرائيلي وتهديد وجوده.

على مدى تواجد الدولة، فإن الحكومات الإسرائيلية (يمينيّة ويساريّة) كانت أقل راحةً وأكثر حذراً، وهي تتعامل مع المستوطنين وخاصة المتشددين منهم، فكيف بها وهي أمام تنظيمات إرهابية حقيقية، تحتوي أفراداً يُنصتون بشدّة إلى تعالم حاخاماتهم وربّانيهم، الذين أخذوا على عاتقهم مهمّة تحريضهم بإشعال حربٍ جيّدة ضد الفلسطينيين، ومنحهم المبررات لتنفيذها بضراوة باعتبارها حرباً مُقدّسة.

فعلى رأس كل حادثة إرهابيّة، كانت الحكومات وحتى الكنيست، تستلمان الإخفاق تلو الإخفاق، بشأن سعيهما في تسجيل تلك المنظمات كمنظمات إرهابية، بسبب توجهاتها المعتمدة على العنف وأعمال القتل وإحداث الضرر في المنافع والممتلكات، وهذا ما حصل في الوقت الفائت، بالنسبة لمحاولة استخراج قانون ضد التنظيم اليهودي(دفع الثمن/جباية الثمن) باعتباره إرهابيّاً، والذي كانت له نشاطات إرهابية مدوّية، حتى باتجاه إسرائيليين، والذين كانوا تلقّوا درساً مبرحاً، ومن كانوا حصلوا على خسائر ماديّة، ومن توجّهت إليهم توعّدات وتهديدات قاتلة.

ساعد في تنمية ذلك الإرهاب، نزوع قياديين إسرائيليين أكثر باتجاه التطرّف، ولعل النزعات الشرسة التي كان يقوم بإطلاقها بعض الوزراء في الحكومات السابقة والحاليّة على نحوٍ خاص، والتي يُمكن إدراجها بدون تلكؤ تحت عناوين إرهابية، أو هي تساعد على الإرهاب، وبخاصة في شأن عدم اقتناعهم بمناهج تلك الحكومة المتجهة ضد الفلسطينيين - برغم قسوتها- وللقوانين الإسرائيلية المتنافية مع تطلعاتهم المتطرّفة بشكلٍ عام.

هذه التنظيمات رغم قلّة المنتمين إليها، بحيث لا يتعدّى عدد أفرادها العشرات أو المئات، وبرغم التهديد الحكومي بملاحقتها وإنزال العقاب بحقها، لكنها إلى الآن تبدو أكثر عِنداً وتحدّياً، ولا علاقة بقوانين الكنيست الرحيمة باتجاهها، والتي لا تتعامل معها تماماً، كما يتم التعامل ضد الحوادث التي يقوم بها فلسطينيون ضد إسرائيليين، وقد رأينا عناصر تابعة لتنظيمات مماثلة، تم سجنهم لأكثر من عشر سنوات متواصلة، حتى إذا تم الإفراج عنهم، عادوا من فورهم لاستئناف نشاطاتهم الإرهابيّة.

بلغ عناد (الجهاد اليهودي) درجة، قام من خلالها التوعّد برؤساء وقادة إسرائيليين، وقد رأينا كيف توعّد رئيس الدولة "رؤفان ريفلين" بخاصة، كونه بادر إلى إدانة الجريمة وإلى إعلانه الخجل منها، وبدل أن يقوم بدس نفسه وإنكاره للجريمة، إلاّ أنه أعلن مسؤوليته عنها إصراراً وعناداً، ووصفه بأنه خائن، وبأنه رئيس العرب، وهدد بأن نهايته ستكون أسوأ من نهاية "أريئيل شارون" حيث قصد أن الرب قام بتعذّيبه ثم أماته شرّ ميتة انتقاماً منه، باعتباره صاحب خطّة فك الارتباط عن قطاع غزة.

الفلسطينيون عموماً، سارعوا إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الحادثة المؤلمة، باعتبارها هي من تفتح الطريق أمام إرهابيّها، من خلال سياستها الاستيطانية وحمايتها للمستوطنين، والتي قد تعني، بأن لديها النيّة نحو فتح مرحلة جديدة من الصراع.

وبينما أعلنت السلطة الفلسطينية، بأنه محظور على الفلسطينيين الإخلال بالنظام العام، أو القيام  بأيّة أعمال انتقامية على خلفية الحادثة، بسبب اكتفائها بإرسال ملفّها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره كافياً لمعاقبة إسرائيل، فقد دعت بعض الفصائل وعلى رأسها حركة حماس، إلى الرد عليها فوراً، واعتبار جنود الاحتلال ومستوطنيه أهدافاً مشروعة للمقاومة.