قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة في خطابه أمام الكنيست اليوم الأربعاء حول قضية اضراب الهستدروت المرتقب، بخصوص قضية تشغيل عمال المقاولين في القطاع العام، ان 38% من المستخدمين في القطاع العام يتم تشغيلهم من قبل مقاولين، ويبلغ عددهم أكثر من 408 آلاف مستخدَم ومستخدمة.

وقال عودة، نحن لا نبحث عن حلول اجرائية بل يجب ان نضع هذه القضية أمام مفترق مصيري لحلها جذريًا، لأنه لا يمكن السكوت لمزيد من الوقت على الظروف التمييزية التي يعاني منها هؤولاء المستخدمين.

وتحدث عودة عن عاملة النظافة ريفكا فيطنبرغ، التي كتبت بعض السطور عن عملها منذ 14 عامًا، تقول فيها: "ان العمل شاق من الناحية الجسمانية، طوال النهار اقف على قدمي، ولا يتاح لي الا ان اجلس لمدة نصف ساعة، هي استراحتي طوال اليوم. ظروف العمل صعبة جدًا. الأجر يحسب وفق الحد الأدنى للأجور، والشروط هي أقل ما يمكن حسب ما يتطلبه القانون. الكثير من المقاولين يحاولون منح العامل أقل مما يلزم به القانون، وأحيانًا اضطر الى التوجه اليهم للمطالبة بحقوق يضمنها القانون، كدفع ايام العطل السنوية، ومخصصات النقاهة والتقاعد. دائمًا علي ان ابذل قصارى جهدي من أجل ضمان ابسط الحقوق".

وقال عودة ان فيطنبرغ تكتب عن تجربتها ايضًا في اماكن العمل المنظمة والرسمية في القطاع العام، وتتحدث عن استغلال المقاولين للعمال والمستخدمين بكافة الوسائل. قصة فيطنبرغ هي قصة عشرات آلاف العمال الذين يستغلهم مشغلوهم ويحرمونهم من حقوقهم الأساسية، في الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية، بالاضافة الى المستخدمين في القطاع الخاص.

وقال عودة، يجب وضع حد لهذا الواقع المرير غير المحتمل، وعلى الحكومة ان تغير وجهتها وان توقف اجراءات التشغيل بواسطة المقاولين وخصخصة الخدمات. يجب تطبيق الاتفاق الذي وقع في العام 2012 بين الهستدروت ووزارة المالية بخصوص استيعاب مستخدمي المقاولين في سلك مستخدمي الدولة مباشرة.

على الحكومة اقامة جهاز مهني لتجميع المعلومات الشاملة، بشكل منهجي وشفاف وشامل سهل المنال للجمهور، حول عدد مستخدمي المقاولين، حجم توظيفهم، ومستوى الأجور وشروط العمل. لا يمكن الاستمرار بهذا النهج والقبول بعجز مديري الوزارات عن معرفة عدد المستخدمين من خلال المقاولين في وزاراتهم.

وأكد عودة على ضرورة التزام الحكومة باقامة لجنة تشرف على استيعاب الموظفين والمستخدمين بشكل مباشر، وان تضع برنامج عمل جدي ومهني يتضمن جدول زمني لتحويل مستخدمي المقاولين الى موظفين في سلك الدولة وفق برنامج تشغيل مباشر ينصف المستخدمين ويضمن حقوقهم.

وتم تحويل الموضوع الى لجنة المالية لمواصلة بحثها بمشاركة ممثلي الهستدروت ووزارة المالية والحكومة.