اتهم مسؤول في المعارضة السورية يوم امس الأحد، رئيس النظام السوري بشار الأسد بارتكاب ما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية” في مدينة حمص (وسط) لتأسيس دولته العلوية.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال كنان محمد، مدير المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة إن “مدينة حمص محاصرة منذ ستة شهور، ويتعرض مواطنيها إلى تهجير قسري بمساعدة مليشيات من القرى الشرقية للمدينة”.

وأوضح أن “هذه القرى موالية لنظام الأسد، ويقطنها أغلبية علوية (طائفة بشار الأسد)، غير أن الأمر تعدى ذلك إلى القصف بالمدافع″.

وأشار إلى أن “المدينة تتعرض منذ الأسبوع الماضي لقصف يومي أغلب ساعات اليوم، للتخلص من الأغلبية السنية في حمص”.

واعتبر أن هذا “يؤكد أنه (الأسد)، بدأ ينفذ وبشكل قاطع حلم دولته العلوية في الشريط الساحلي، بدءا من حمص وحتى اللاذقية”، على حد قوله.

ويخوض الجيش الحر منذ فترة معارك مع النظام السوري في جبهات منطقة الساحل، التي زارها أمس رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد عبد الإله البشير، حسبما أفاد مصدر بالجيش الحر.

وذكر المصدر أن “البشير تفقد الجبهات، ومحاور تمركز الجيش الحر في المنطقة الساحلية، وأوصى بتقديم الدعم اللوجستي للمقاتلين”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “البشير شدد خلال الزيارة على أنه سيكون على اتصال دائم مع كل الجبهات في زيارات متقاربة، ومركزة  لمعرفة احتياجاتهم عن كثب، لمواجهة ما أسماه بـ (سياسة الارض المحروقة) التي يمارسها النظام المجرم”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية أسعد مصطفى، إن معركة الساحل تحتاج إلى 100 مضاد للطائرات، و200 مضاد للدبابات فقط، لحسمها.

 وأضاف في تصريحات صحفية أن مقاتلي كتائب الجيش الحر، يعتمدون في حربهم، على “الغنائم”، في مقابل طائرات النظام، والقوات الأجنبية المقاتلة إلى جانبه.

وتحاصر قوات النظام منذ أكثر من 22 شهراً 13 حياً في مدينة حمص تسيطر عليها قوات المعارضة، وبدأت قوات النظام حملة عسكرية جديدة لاقتحامها الأسبوع الجاري، وفق مخاوف دولية من سقوط قتلى كثر بين المدنيين.

ولحمص أكبر محافظة سورية من حيث المساحة، أهمية استراتيجية كونها تتوسط البلاد وتشكل عقدة طرق بين أنحائها، كما أنها صلة الوصل بين منطقة الساحل(غرب) التي ينحدر منها بشار الأسد ومركز ثقله الطائفي، مع العاصمة دمشق.

ويقول معارضون إنه من دون حمص لا يستطيع النظام إعلان دويلة “علوية” له، ضمن أي سيناريو محتمل لتقسيم البلاد على أساس طائفي، أو في حال فشله في بسط سيطرته مرة أخرى على كامل أنحاء البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعرف نفسه على أنه منظمة حقوقية “مستقلة”، تتخذ من لندن مقراً لها.(الاناضول)