أهالي قريتي الأحباء,

نظراً للنقاشات الدائره في القرية بموضوع الميزانية وإستنزاف أموال الصندوق العام, رأيت من واجبي ولزاماً عليّ أن أعرض هذا البيان التوضيحي مقدماً تقريراً مقتضباً : أوضح فيه العقبات والصعاب التي واجهت إدارة المجلس المحلي نتيجة عمليات تخريب وإساءة مقصودة بما فيها رفع دعاوى في المحاكم والتي أثقلت كاهل ميزانية المجلس وتقديم شكاوى لا نهاية ولا أساس لها مما ساهم بإنفاق أموال الجمهور (أموالكم) والتي كان بالإمكان صرفها في مواقع تصب في مصلحة الجمهور ناهيك عن صرف نظر الإدارة وإشغالها في أمور لا تهم الجمهور بتاتاً.

وأُنوِّه هنا انه خلال أقل من أربع سنوات قدمت دعاوى للمحاكم ضعف ما قدم خلال اكثر من 40 عاماً على قيام المجلس المحلي, وذلك بمباركة (المعارضة البناءة) بقيادة (ثورييها الجدد).

فيما يلي أهم القضايا والدعاوى التي واجهها المجلس المحلي في المحاكم خلال فترة رئاستي للمجلس :

*   القضية الأولى التي أود التطرق إليها والتي إستنزفت أموال الجمهور وليس فقط أموالي شخصياً هي القضية التي رفعها السيد أكرم سرور مرشح الرئاسه ضد لجنة الإنتخابات المحلية (المؤلفة من رئيس وأعضاء المجلس المحلي) والتي إضطرت لجنة الإنتخابات لتعيين محامٍ خاص ليدافع عنها (وفق تعليمات وزارة الداخليه), إضافة للمحامي الذي دافع عني.

وكما تعلمون تبين أن الدعوى لا أساس لها والمحكمة رفضتها بالكامل والنتيجة الأساسية أن هذه الدعوى إستنزفت أموالكم ودقت إسفين الفُرقةِ بين أبناء البلد الواحد. وبعد أن فشلت تلك القضية تعرّض المجلس المحلي لوابلٍ من الدعاوى والشكاوى من كل حدبٍ وصوب تحت ستار الجمعية المسماة "محامون من أجل إدارة سليمة" المُرَكّبَه من محامِيَين إثنين والتي تعتمد في قضاياها (كما ذكر مديرها العام نضال حايك) على وشايات (فسادين) من أهل القرية.

لأسفي الشديد إكتشفتُ أن جلسات المجلس المحلي تحوّلت الى مَنبَر لكل هذه الدعاوى وبدلاً من الوقوف صفاً واحداً ضد دق الأسافين ومحاولات المس بالمجلس المحلي وبالصندوق العام (أي أموالكم), وجدتُ أن كل الدعاوى التي قدمت من قبل جمعية المحامين وجدت دعماً واضحاً وصريحاً من قبل بعض أعضاء المجلس المحلي.... وأسفاه !!

*   الدعوى الثانيه تتعلق بإفتتاح المدرسة الإعدادية الجديده :

عمل المجلس المحلي منذ توليت رئاسته على التخطيط وتحصيل الميزانيات الخاصة لبناء مدرسة حديثة وقد تم ذلك بعد موافقة وزارة المعارف وتخصيص مبلغ 16.5 مليون شيكل للبناء.

لم تكفِ الميزانية لإتمام العمل في المدرسة لأن جغرافية الأرض حَتَّمت رفع قسم من بناء المدرسة على أعمدة مما زاد التكلفة (وهذا بناءً على قرار المجلس). وكنا بحاجة الى  2  مليون شيكل وجرت مفاوضات مع وزارة المعارف لتحصيل هذا المبلغ وفوجئنا برفع دعوى قضائيه من قبل جمعية محامون من أجل جودة السلطه الممثله بنضال حايك لإلزام المجلس بفتح المدرسة على الرغم من عدم جاهزيتها. ولإعتبارات خاصة ألزمت المحكمه المجلس بهذا الأمر قبل تحصيل ما تبقى من الأموال لإتمامها مما دفع المجلس لأخذ قرض بالمبلغ من بنك ميركنتيل لإتمام العمل – هذه الخطوة جعلت وزارة المعارف توقف مفاوضاتها مع المجلس حيث وفرت على ميزانيتها مبلغ 2  مليون شيكل وتحمل صندوق المجلس عبئاً مالياً لإتمام بناء المدرسه بأمر المحكمة.

هل هذه الدعوى تصب بصالح المجلس أم لحاجة في نفس يعقوب ؟؟؟ أو ربما إسحق هذه المرة!!!

على الرغم من كل الصعاب أزف لكم بشرى جهوزية المدرسة الإعدادية الجديدة لكي ينعم أبناء هذه القرية بمدرسة عصرية من الدرجة الأولى.

* الدعوى الثالثه التي قدمتها جمعية المحامين بموضوع مكانة وتعيين المستشار القضائي للمجلس الدكتور لؤي زريق, والتي أصرَّ المحامي نضال حايك على تقديمها على الرغم من أن المجلس أوضح له برسالة خطية أن التعيين كان وفق تعليمات وزارة الداخليه وأن الإعتراض لا أساس له, وقُدِّمَ إلتماسٌ الى المحكمه للشؤون الإدارية, الدعوى التي قد تم رفضها وإضطُر المحامي نضال حايك الى سحب دعواه كما ان المحكمة المركزية إنتقدت الإلتماس الذي قدمه بطريقة لاذعة وحتى إضطُر الى التصريح بأنه سيفحص في المستقبل الحقائق قبل تقديم الدعاوى.

* الدعوى الرابعه وموضوعها نشر بالصحف أو الإنترنيت بخصوص عدد توجهات المواطنين أو مؤسسات للحصول على معلومات من المجلس المحلي :

بهذا الموضوع إضطر المجلس المحلي ان يواجه قضية التي تبين فيما بعد أنه لا توجد أية سلطة محلية في المنطقة قامت بِنَشرٍ كهذا, وأكثر من ذلك عندما توجهنا الى وزارة الداخلية وطلبنا المعلومات في هذا الموضوع تَبَيَّنَ أن موظفي وزارة الداخلية لا يعلمون شيئاً عن هذا الموضوع.

*  الدعوى الخامسه : التي قدمت ضد رئيس المجلس المحلي ونائبه من قبل نفس الجمعية (نضال حايك) تتعلق بتقديم تقرير عن أملاكهم (הצהרת הון)والتي تَمَّ محوها بعد أن تبين للمحكمة أن رئيس المجلس ونائبه قَدَّما هذا التقرير بدون أي تغريم من قبل المحكمة.

*  الدعوى السادسه : تقدمت بها جمعية المحامين التي أثقلت كاهل المجلس المحلي بطلباتها المرة تلو الأخرى وبدعواتها الفارغة المضمون وطالبت المجلس المحلي بكشف وثائق ومستندات تعود إلى ما قبل عشر سنين.

يذكر ان المجلس المحلي تجاوب مع طلبات جمعية المحامين وزودها بالوثائق الكثيرة إلاّ انه تبيّن أن شهية الجمعيه لا حدود لها وأن الهدف هو إزعاج المجلس وليس الحصول على وثائق.

هذه الدعوى ما زالت مستمرة.

أُؤَكد لكم أبناء قريتي أنه لا شيء عندي أُخفيه عنكم وأن كل وثائق المجلس المحلي أمامكم ومن أجلكم.

من أجل إكمال الصورة أسرد لكم ما هي الوثائق التي طُلِبَت من المجلس والمتعلقة بما يلي :

1. إتفاقيات سفريات طلاب التعليم الخاص مع المقاولين منذ سنة 2005.
2. جميع المستندات المتعلقه بمناقصة وظيفة مهندس المجلس.
3. جميع المستندات المتعلقه بمناقصة وظيفة مديرة قسم المعارف.
4. جميع المستندات المتعلقه بمناقصة وظيفة مدير قسم الرياضه.

ملاحظه : جميع المناقصات مصدقة من وزارة الداخليه ومن الوزارات المعنية بالنسب المحددة في القانون وهذا ما يتم فعلاً.

*   الدعوى السابعه ضد المجلس والموظف سمعان سمعان : وهي في الواقع ليست دعوى واحدة بل هي سلسلة دعاوى ومطاردة شخصية لشخص الموظف سمعان سمعان الذي يعمل بإخلاص في المجلس المحلي منذ سنة 1996.  ومنذ ذلك الحين مَثَّل عيلبون بشرف ورفع إسمها عالياً وحاز على الجوائر الكثيرة وله الفضل مع أخيه ساهر سمعان بإيجاد الإطار الرياضي الرائع لأولاد هذه البلدة.

لغايةٍ في نفس يعقوب تتم ملاحقة السيد سمعان سمعان سنين طويلة, ومن أجل هذا الهدف تم تجنيد جمعية المحاميين لكي تمس به وتمنعه من التقدم في العمل والوظيفة وحتى تضع كل ثقلها من أجل فصله من العمل.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر عندما قررت لجنة قبول الموظفين تعيين الموظف سمعان سمعان لوظيفة موظف في قسم المشتريات بتاريخ  2014/8/20 قدمت ضد المجلس المحلي دعوى وطلب أمر منع فوري لإلغاء المناقصة وفصل السيد سمعان وذلك بعدَ يومٍ واحد من قرار اللجنه.

والأنكى من هذا أن إدعاء جمعية المحاميين كان أن السيد سمعان موجود في تضارب بالمصالح بسبب القربى بينه وبين سكرتير المجلس. ولم تأبه هذه الجمعية أن المسؤول عن السيد سمعان في الوظيفة الجديده هو محاسب المجلس وليس سكرتير المجلس. إلاّ أن إرادة هذه الجمعية ومن يشي لها ومن يقف وراءها أوصلت الى حد أن يرسل مندوب الجمعية المحامي نضال حايك رسالةً سريةً الى لجنة إدارة خدمات موظفي الدولة في وزارة الداخلية بطلب منع السيد سمعان سمعان من الدخول الى الوظيفة. وبعد ان أوضحت محكمة العمل أنه لا أساس للإدعاء بمنع السيد سمعان من ترشيح نفسه في المناقصة وأن الدعوه سابقه لأوانها لأنه لم تعطَ الأمكانية للمجلس المحلي التوجه للجنة المختصة بموضوع القرابة العائلية.

لا يخفى عليكم أن المجلس المحلي في قرية كعيلبون التي تمتد جذورها الى مئات السنين وتعيش بها عائلات متجذرة وإن القربى العائلية بين الموظفين هي شيء لا مفر منه وكل واحد منكم يستطيع ان يفكر وأن يصل بنفسه الى هذه النتيجة, إلا انه بموضوع السيد سمعان لم تتوقف المطاردة للحظة واحده منذ سنة 2003 حتى يومنا هذا.

أرى لزاماً علي أن أُنَوِّه أن المجلس المحلي إضطر أن يواجه دعاوى إضافية لا أساس لها مثل :

1. دعوى السيد أكرم سرور الذي عمل في المجلس المحلي مدة 13 عاماً وحصل على راتب تقاعدي من صندوق المجلس من جيل  44 عاماً. وعلى الرغم من هذا تقدم بدعوى زائفه بمبلغ  365  الف شاقل بتاريخ 2009/5/5  ضد المجلس ووزارة الداخليه تشمل الحصول على راتب تقاعدي عن عمله في المجلس وعمله في وزارة الصحه مدة 9 سنوات وإنتهت قبل أيام بِرَد دعوته بعد إتفاق بين محامي المدعي ومحامي المجلس بدفع مبلغ 3000 شاقل (ثلاثة آلاف شاقل) مصاريف محاماه.
2. كما إضطر المجلس المحلي الى مواجهة وابلٍ من الشكاوى التي قدمها الدكتور جدعون زينه شخصياً ضد سكرتير المجلس السيد هاني سمعان, محاسب المجلس السيد حسام زريق, والرئيس الأسبق للمجلس المحلي السيد سليمان زريق ونائب الرئيس السابق السيد فهمي زريق ووصفهم بالعصابة المتآمره مع العلم بأن لهذين السيدين تاريخ مشرف وعريق في خدمة مصالح البلده قبل قيام المجلس وبعد قيامه. جميع هذه الشكاوى تم رفضها من قِبَلِ وزارة الداخلية والمحاكم, وكل ذلك إنتقاماً لمحاولة المجلس المحلي إلزامه بالتقيد بعمله كباقي مستخدمي المجلس المحلي, ختم الكرت الممغنط ووضع نسبة وظيفته بناءً على عدد الطلاب بموجب تعليمات وزارة الصحه بنسبة %17.

نتساءلُ : من يَقبَل أَن يتقاضى معاشاً بنسبة %50 من الوظيفة مع أن الواقع والقانون يعطي نسبة %17 ؟!!! أين الضمير والحرص على الأموال العامه؟! وكيف تطالبون بخفض رواتب الموظفين العاديين.

 وللتذكير : رفع سكرتير المجلس دعوى تشهير ضد د. جدعون زينه غُرِّمَ على إثرها الدكتور بمبلغ  17.500 شاقل يدفعها للسيد هاني سمعان.

نُنوِّه هنا أن الدكتور جدعون كلف صندوق المجلس المحلي خلال فترة عمله نتيجة لتضخيم نسبة وظيفته دون وجه حق لعدد الطلاب مبلغ يقدر بـمئات آلاف الشواقل.

3. إن ممثلي الجبهه الذين يطالبون اليوم بتقليص رواتب الموظفين والعمال في المجلس المحلي تفاخروا بالأمس بأنهم حَصَّلوا من المجلس المحلي دفع سفريات للموظفين داخل القريه بعد تقديم دعوى قضائيه من قبل 3 موظفين وذلك في الوقت الذي كان المجلس المحلي يبحث شتى الطرق من أجل ترميم وضعيته والتحرر من المحاسب المرافق وإدّعوا أنهم يقومون بواجبهم. وأنا أسأل ممثلي الجبهة المحترمين هل تغيرون مواقفكم بما يخدم مصالحكم السياسيه. لماذا لم تطالبوا بدفع السفريات للعمال طيلة 25 عاماً حينما كان يرأس المجلس رؤساء جبهويون. كيف يمكن أن تتفاخروا بتحصيل سفريات للعمال ومن ناحية أخرى في كل جلسة مجلس تطالبون بتنزيل نسبة وظائف العمال وتقليص رواتبهم.

اين المبدئية في مواقفكم أم انكم تتبعون مبدأً واحداً وهو مقارعة السلطة المحلية والمس بها بكل ثمن.

تلك الدعاوى التي رفعت ضد المجلس المحلي كلفت صندوق المجلس ما يفوق  500,000 (نصف مليون) شاقل. كان الأجدى صرفها في تطوير مرافق القرية, مع العلم أَّن معظم الدعاوى تم رفضها.

أخواتي وإخوتي , أهالي قريتي الأحباء,

ما كان بِنِيَّتي أن أُحَمِّلكم هَمَّ ما يجري في المجلس لكن الأمر لم يعد يطاق وقد بلغ السيل الزبى من تصرفات هوجاء لأشخاص يَدَّعون أنهم حماة الديار والمال العام وقد أساؤوا لقريتهم ولمجلسهم عن قصد وتَرَكَّز نشاطهم للمقارعة الجوفاء ضاربين مصلحة القريه بالحائط غير آبهين بالنتائج المدمره لأعمالهم وقد نسوا فترة إداراتهم للمجلس المحلي ومحافظتهم على المال العام ؟!!

وأنا أقول لهم يكفيكم تضليلاً وكذباً وتحريضاً وفساداً. لقد انتخبكم جمهوركم لتقدموا مصالح القرية وليس لتعطيلها, أفيقوا من غروركم وكفاكم إحلاماً وكفوا عن محاولاتكم الوضيعة لتعطيل عمل المجلس وعملي شخصياً كرئيس للمجلس المحلي عبر التحريض المستمر لأعضاء آخرين في المجلس المحلي ورفع الدعاوى فَإِن كانت كل الإنجازات التي تمت خلال فترة رئاستي للمجلس لا تقنعكم بنزاهة وجدية ومصداقية عملي فإن شيئا في الدنيا لا يقنعكم وعلى هذا تكونون في ضلال مستديم.

ولكن للأسف الشديد وجدت أن ممثلي الجبهة في المجلس المحلي ومن يؤازرهم لا يأبهون إلا بالإنتقام الشخصي ومن ناحيتهم لم يمر الزمن يوماً واحداً بعد الانتخابات الأخيرة.

وأخيراً يا أهلي الأعزاء سوف أبقى الخادم الأمين والمخلص لمصلحة القرية .

وأختم قولي بالمثل الشعبي المعروف... الشمس بتتغطاش بعباي ...

عشتم وعاشت عيلبون

                                                                             بإحترام  ,

                                                                            جريس مطر

                                                                        رئيس المجلس المحلي

2015/6/29