مجلس الأمن أجل التصويت على مشروع القرار الإنساني بشأن سوريا إلى يوم غد السبت.

وفي مقابل التصميم الغربي والعربي على التصويت على مشروع القرار، برز التحفظ الروسي الأساسي على المشروع الذي يتمثل في عدم الموافقة على إيصال المساعدات عبر الحدود بشكل مباشر إلى المتضررين من دون العودة إلى النظام.

ومن جانبه، رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التعليق على مسودة القرار المطروح في مجلس الأمن الدولي والذي يتعلق بالأوضاع الإنسانية في سوريا.

ويطالب مشروع القرار بممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا.

ولم يكشف نص القرار الذي كان مدار مفاوضات شاقة بين الدول الغربية وموسكو عن النوايا الروسية على خلفية الاعتقاد بأن إيصال المساعدات إلى الداخل السوري عبر الحدود مع دول الجوار قد يوظف بشكل خاطئ في غياب أي رقابة من النظام.

ومن جانبه، طلب السفير الروسي فيتالي تشوركين مهلة للتشاور مع الكرملين، إلا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف لم يفوت الفرصة وهو في بغداد لتوجيه وابل من الانتقادات إلى السياسة الأميركية تجاه سوريا.

ويرى لافروف أن السياسة الأميركية تجاه سوريا تشجع تمويل المنظمات الإرهابية ومدها بالسلاح، في إشارة إلى المعارضة السورية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة احترام القانون الدولي والضوابط الإنسانية.

مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ويحظى بدعم كل من لكسمبورغ والأردن، إضافة إلى لندن وواشنطن وباريس يشجب الإرهاب بجميع أشكاله وينص على اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم التطبيق، ويدعو جميع الأطراف إلى رفع فوري للحصار عن المناطق السكنية.

كما يدعو القرار أيضا إلى وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي، خاصة استخدام البراميل المتفجرة كما هو الحال في حلب.

كما يطلب من جميع الأطراف، خاصة النظام، السماح وبشكل عاجل بممر إنساني آمن لا تحفه العوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها.