صادقت لجنة الأمن الوطني البرلمانية اليوم الاثنين على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين ، لتتم إحالته إلى الكنيست بعد غد الاربعاء للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وخلال مناقشة اللجنة برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، أعلن منسق شؤون الأسرى، غال هيرش، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم القانون. 

وأوضح هيرش أنه كان قد عارض القانون في وقت سابق خوفا من أن يعرض حياة المخطوفين للخطر، ومحذراً من أنّ المضي قدماً في التشريع قد يدفع حركة حماس إلى الانتقام من المخطوفين المحتجزين في غزة، لكنه أوضح الآن وبعد عودة المختطفين أنّ موقفه تغيّر، معتبرًا أنّ هذا القانون يشكل أداة إضافية تهدف إلى مكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنّ هذا القانون يمكن أن يردع"، مؤكداً أنّه " يجب أن تكون العقوبة إلزامية، وهذا يعكس التغيير في المفهوم الأمني لدولة إسرائيل. يجب أن يعلم كل مخرب ينوي القتل أنه سيواجه عقوبة واحدة فقط ألا وهي عقوبة الإعدام".

ويُذكر أنّ النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميلخ، هي من بادرت إلى اقتراح القانون، وتم ارجاء طرحه عدة مرات في السابق بسبب معارضة الائتلاف والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المخطوفين.

وينصّ القانون على فرض عقوبة الإعدام إلزامياً على كل من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عدائي، مع الاكتفاء بأغلبية قضاة لإصدار الحكم، ومنع أي إمكانية تخفيف العقوبة لاحقاً.

للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية
قناة الواتس اب
‏https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p
 الفيسبوك
‏https://www.facebook.com/elhmranews/
قناة التيلجرام
‏https://t.me/newselhmra