وصل بيان صادر عن الناطق بلسان النيابة العامة جاء فيه: "قدّمت النيابة العامّة، مؤخّرًا، لائحة اتّهام إلى المحكمة المركزيّة في حيفا بحقّ محامٍ، من سكان مدينة طمرة، وأربعة متّهمين آخرين من طمرة وكفرمندا والغجر، الّذين قاموا باستغلال نزاعات على الأراضي، لابتزاز الضحايا مُستغلّين سُمعة عائلة معروفة بالتّهديد والتلويح باستخدام العنف".

وتابع البيان: "وتكشف لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي درور ليڤي من مكتب النيابة العامّة – لواء تل أبيب (الجنائيّة)، عن نهج سلوك إجراميّ يتّسم بالتهديد من قبل المتّهمين، الذين عملوا لفترة زمنيّة طويلة كمجموعة إجراميّة مُنظّمة، كلّ حسب ضلوعه في القضيّة. على خلفية نزاع على ميراث أرض في طمرة، عمل المتّهمون على تحريض ضحايا مختلفين وعلى دفع مئات الاف الشّواقل لهم للتنازل عن حقوقهم في الأرض، في ظلّ أحداث العنف المنتشرة، من خلال التلويح باستخدام العنف واستغلال سُمعة عائلة معروفة".

وأضاف البيان: "وفي نطاق التهديدات، تمّ إطلاق النار وإلقاء قنبلة يدويّة على المنازل، كما تمّ إرسال رسائل تهديد عبر تطبيق الواتساب للضحايا، مطالبين إيّاهم بـ"إنهاء النزاع على الأرض"، وإلّا "لن يكون السّلاح موجّهًا في المرّة القادمة باتّجاه المنزل فقط..."!

وقال البيان: "وبعد تهديدات المحامي ووعوده بوضع حدّ لحوادث الابتزاز، وقّع الضّحايا على توكيل وإفادات يفوّضون بموجبها المحامي المتهم بنقل بعض حقوقهم في الأرض بلا مقابل ومن دون أيّ تعويض. وخلال اللقاء هدّد المحامي بأنّ "مَن أرسلني هو شخصية معروفة"، مُضيفًا أنّه يتقاضى راتبًا شهرّيًا من العائلة، ووعد بأنّه "من الآن وصاعدًا لن يقترب منكم أيّ شخص" مُشيرًا إلى أنّه سيقوم بحمايتهم".

وجاء في البيان: "واستغل المحامي أزمة الضحايا وقام من خلال توكيل رسميّ ببيع الأرض دون علمهم بمبلغ مليون شاقل. واستخدم متّهمين آخرين لتبييض الأموال التي تلقّاها بأساليب احتياليّة، من خلال الصّرافين، أيضًا".

وتابع البيان: "وبعد أن ضُبط أحد المتّهمين وبحوزته مبالغ ماليّة نقديّة، تمّ الاشتباه بصاحب محل الصّرافة بأنّه قام بإبلاغ الشّرطة، فخطّطوا لابتزازه لهدف دفع مبلغ 4 ملايين شاقل لهم كرسوم ابتزاز مقابل الإبلاغ عنهم. وهذه المرّة، أيضًا، هدّد المتّهمون بإيذائه والتعرّض له ولعائلته، مُستغلّين سُمعة العائلة المعروفة".

وتنسب لائحة الاتهام إلى المحامي تهم ارتكاب جرائم الابتزاز تحت التّهديد والقيام بأعمال عنف، السرقة من قبل شخص من طرفه، تبييض أموال وغيرها. ويواجه المتّهمون الأربعة الآخرون، كلّ حسب ضلوعه بالقضيّة، تهم التآمر لارتكاب جريمة، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشدّدة بالتّعاون مع آخرين، والابتزاز تحت التهديد، وتبييض الأموال. هذا وقد طالبت النيابة العامّة من المحكمة بتمديد اعتقال المتّهمين حتى الانتهاء من الإجراءات القانونيّة بحقّهم". 

للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية
قناة الواتس اب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p
 الفيسبوك
https://www.facebook.com/elhmranews/
قناة التيلجرام
https://t.me/newselhmra