أصدرت المحكمة العليا مساء الثلاثاء، قرارًا بشطب الالتماس الذي قدّمه وزير العلوم والفضاء الاسرائيلي داني دانون الذي يطالب المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد النائب حنين زعبي على خلفية تصريحاتها التي أعقبت عمليّة اختطاف الإسرائيليين الثلاثة في العام 2014.
وجاء شطب الالتماس بطلبٍ من الوزير دانون بذاته بعد أن قدّم مركز عدالة ردّه على ادعاءات دانون وفنّدها جذريًا.
وجاء من مركز عدالة الذي مثّل النائب زعبي في هذا الملف تعقيبًا على القرار "أن شطب الالتماس يثبت أننا كنّا بصدد التماس فارغ المضمون ولا يأتي إلا من منطلقات تحريضيّة وشعبويّة ضد النائب زعبي، تهدف لملاحقتها سياسيًا ونزع الشرعيّة عن مواقفها السياسيّة المناهضة للعدوانيّة الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة عام 1967."
وأضاف مركز عدالة أن "التماس دانون لم يعتمد على أي ادعاء قضائيّ معقول يمكنه أن يبرر تقديم لائحة اتهام. والاثبات على ذلك أن الالتماس قد شُطب دون أن تنظر المحكمة بالالتماس ولو في جلسةٍ واحدة."
في تعقيبها على الموضوع، قالت النائب حنين زعبي "التماس دانون هو محاولة انتقام سياسية بسبب مواقفي المناهضة للاحتلال. أؤكّد لدانون مرة أخرى، سيستمر نضالنا طالما استمر الاحتلال. هذا ليس حقًا انسانيًا فحسب بل إنه واجب انساني، بالإضافة لكونه واجب قومي بالنسبة لنا كفلسطينيين".
ويتطرق الالتماس إلى التصريحات التي أدلت بها النائب زعبي في العام 2014 لإذاعةٍ إسرائيليّة بعد اختطاف الإسرائيليين الثلاثة، حيث قالت النائب زعبي إن منفذي العمليّة " ليسوا إرهابيين وإن كنت لا أتفق معهم".