قدّمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان مؤخرًا التماسًا إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد قرار وزارة الداخلية وسلطة الهجرة، اللتين رفضتا إصدار شهادة تؤكد أن أحد المتوفين من الداخل الفلسطيني وأفراد أسرته لم يحصلوا على الجنسية أو الإقامة الدائمة في إسرائيل.
وتفيد حيثيات الالتماس أن العائلة الفلسطينية المقيمة في الأردن تواجه وضعًا قانونيًا معقدًا، إذ وُلد والدهم في الداخل الفلسطيني وغادر إلى الأردن عام 1953، حيث استقر وتزوج وأنجب. ورغم مرور سنوات طويلة، لم يتمكن أفراد الأسرة من الحصول على وضع قانوني في الأردن، حيث تشترط السلطات الأردنية شهادة رسمية من وزارة الداخلية الإسرائيلية تؤكد عدم حصول والدهم أو أبنائه على المواطنة أو الإقامة في إسرائيل.
وترفض السلطات الإسرائيلية إصدار الشهادة رغم وضوح الوضع القانوني للعائلة، مما تركهم في حالة "تعليق قانوني" بين البلدين، إذ لا يستطيعون إثبات وضعهم في الأردن أو العودة إلى وطن والدهم بسبب القيود الإسرائيلية.
وقد تولى المحامي مصطفى سهيل محاميد تقديم الالتماس، مشيرًا إلى تجاهل وزارة الداخلية للمستندات الرسمية، ما حال دون حصول الأسرة على حقوقها القانونية.
وتواصل مؤسسة ميزان متابعة القضية عبر تقديم الطعون والاستئنافات الرسمية، مطالبة المحكمة بإصدار قرار يعيد للأسرة حقوقها القانونية والإنسانية.
للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية
قناة الواتس اب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p
الفيسبوك
https://www.facebook.com/elhmranews/
قناة التيلجرام
https://t.me/newselhmra
[email protected]
