تصاعدت الدعوات داخل الائتلاف الحاكم لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد تصويته ضد قانون "الأرباح المحتجزة"، الذي جرى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، وتمريره بتأييد 59 عضو كنيست ومعارضة 58. في خطوة وصفت بأنها تهدد استقرار الحكومة اليمينية. أثار موقف بن غفير غضب أعضاء الائتلاف، الذين اعتبروا أن معارضته للقانون تسببت في أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمغادرة المستشفى والانضمام إلى التصويت لضمان تمرير القانون بأغلبية ضئيلة.
الانتقادات لاذعة ضد بن غفير جاءت من شركائه في الائتلاف، حيث وصفه أحد المسؤولين بأنه "مدمن عناوين إعلامية" ويتسبب بفوضى داخل الحكومة بسبب تغيير مواقفه بشكل مستمر. وأضاف المصدر: "بن غفير يجر رئيس الوزراء من سرير المرض لتحقيق مكاسب سياسية شخصية. ما فعله اليوم سيبقى وصمة عار على الحكومة."
وقبل التصويت على مشروع القانون بوقت قصير، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مغادرة مستشفى هداسا في القدس من أجل المشاركة في التصويت، ورغم معارضة الأطباء في أعقاب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا يوم الأحد، تحسبا من عدم المصادقة على مشروع القانون، وهو ما تبين فعلا بعد انتهاء التصويت وتمرير القانون بفارق صوت واحد فقط.
سبب الرفض
في المقابل، دافع بن غفير عن موقفه، متهمًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإدارة الأزمة بعناد ورفض التفاوض معه. وقال بن غفير: "التزامي الأول هو أمن إسرائيل، والقانون الذي طرحه سموتريتش يلحق ضررًا مباشرًا بأفراد الشرطة وحراس السجون."
الأصوات المطالبة بإقالة بن غفير تزايدت داخل الائتلاف، حيث دعا نواب من الليكود وشركاء آخرون إلى إنهاء دوره في الحكومة. عضو الكنيست إلي دلال وصف التصويت بأنه "مهزلة سياسية"، مضيفًا: "بن غفير اختار زعزعة استقرار الحكومة في وقت حساس بدلًا من التصرف بمسؤولية وطنية."
الخلاف يعكس حالة من التوتر الداخلي في الحكومة، حيث ألقى تصرف بن غفير بظلاله على قدرة الائتلاف على التعامل مع القضايا الحساسة بشكل موحد. ومع استمرار المطالبات بإقالته، يبقى مصيره في الحكومة على المحك.
وأعلن أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت" أنهم سيعارضون مشروع القانون بسبب "استهداف" وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، للشرطة ومصلحة السجون، اللتان تخضعان لمسؤولية بن غفير، فيما تغيب عن التصويت أعضاء الكنيست من حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة" احتجاجا على تأخير سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد.
وتطرق نتنياهو إلى معارضة بن غفير للقانون بالقول إنه "لا يوجد غباء عديم المسؤولية أكبر من ذلك. وأتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، وبضمنهم الوزير بن غفير، التوقف عن زعزعة الائتلاف وتشكيل خطر على وجود حكومة اليمين في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ إسرائيل".
ووجه سموتريتش انتقادا لبن غفير في منصة "إكس"، وكتب أن "الوزير بن غفير اختار لأسفي المس برئيس الحكومة واضطره إلى مغادرة سرير مرضه وتشكيل خطر على وجود الحكومة والاقتصاد من أجل خدع إعلامية".
ورد بن غفير على ذلك قائلا إنه "أقترح عدم إزعاج رئيس الحكومة، وبالإمكان الاتفاق على ميزانية الشرطة فورا، إذا توقف سموتريتش فقط عن مقاطعة بن غفير ويوافق على مفاوضات الآن"، فيما اعتبر سموتريتش أنه "مصرٌ على مواصلة قيادة الاقتصاد الإسرائيلي في سنة الحرب وعدم الانجرار إلى خصومات صبيانية".
للمزيد من الأخبار المحلية والعالمية انضموا الى مجموعات الحمرا الإخبارية
قناة الواتس اب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIQYOkDJ6H6OGOIBr3p
الفيسبوك
https://www.facebook.com/elhmranews/
قناة التيلجرام
https://t.me/newselhmra
[email protected]