كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يكون متورطا في ضغوط وابتزاز ضابط في الجيش بهدف الحصول على وثائق بالغة السرية.

فبعد كشف تفاصيل خلال الأسبوعين الأخيرين حول تورط مكتب نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية متلاعب بها إلى الصحافة الأجنبية من أجل تضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، طفت إلى السطح معلومات جديدة تتعلق بتلك القضية.

إذ كشفت بعض المعلومات أن مسؤولين في المكتب حاولا ابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، من أجل الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها إلى الإعلام لاحقا عقب التلاعب بها، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويبدو أن المسؤولين استخدما جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، من أجل سرقة وثائق سرية، ونشرها بشكل مزور لاحقا من أجل التأليب ضد صفقة الأسرى.

أما سحب تلك الوثائق فتم على ما يبدو عبر ابتزاز أحد الضباط عبر استخدام معلومات شخصية وصور محرجة عنه.

وقال مسؤول مطلع إن بحوزة مسؤولين اثنين في مكتب نتنياهو "توثيقاً شخصياً محرجاً لضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وله صلة وثيقة مع مكتب رئيس الحكومة"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو ما أثير حول ابتزاز الضابط، معتبرا أنها مجرد محاولة لتشويه صورة المكتب وموظفيه.

أتت تلك المعلومات فيما لا يزال نتنياهو يواجه ضعوطاً من قبل الشارع الإسرائيلي لاسيما عائلات الأسرى، من أجل إبرام صفقة تبادل مع حماس، وإخراج من تبقى منهم أحياء من قطاع غزة.

لا تزال قضية تسريب المعلومات السرية من مكتب رئيس الحكومة تهز الأوساط الإسرائيلية.

فقد دخلت المعارضة الإسرائيلية خط الأزمة، ووجه زعيمها يائير لابيد انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووصف لابيد في بيان مشترك مع عضو الكنيست بيني غانتس، رئيس الحكومة نتنياهو، بأنه غير جدير بقيادة إسرائيل ويستغل أسرار الدولة لأغراض سياسية.

وقال: "إذا كان ادعاء الدفاع عن نتنياهو بشأن التسريبات صحيحا فهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل"، مضيفا أن قضية التسريبات خرجت من مكتب رئيس الوزراء ويجب التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بها".

بينما اعتبر المعارض والوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أن ما جرى "ليس اشتباها بتسريب بل متاجرة بأسرار الدولة لأغراض سياسية".

جاء هذا بعدما قال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق من الأحد، إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.

يشار إلى أن القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، كان أكد أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأوا التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية.

وأوضح أن التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية، مشددا على أن السلطات تشتبه في أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية".

وكانت السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتخدم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.

وبحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

إلى ذلك، يرى مراقبون أنه من المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات حماس في 7 أكتوبر.