صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، الليلة (بين الأربعاء والخميس)، على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، الذي تقدم به أعضاء الكنيست حانوخ مالبيتسكي، إلياهو رفيفو، ألموج كوهين ومجموعة من أعضاء الكنيست. حصل الاقتراح على تأييد 61 عضو كنيست، مقابل 41 معارضًا.

وينص اقتراح القانون على منح وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر طرد لأحد أفراد عائلة منفذ عملية، بعد عقد جلسة استماع، إذا كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لارتكاب العملية ولم يبذل الجهود الكافية لمنعها. كما يمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر طرد لذلك الفرد إذا أبدى تأييده أو تضامنه مع العملية، أو نشر كلمات تشجيع أو تعاطف معها أو مع المنظمة المسؤولة.

وبحسب الاقتراح، فإن “صلاحية أمر الطرد في حالة المواطن الإسرائيلي لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عامًا، وفي حالة المقيم الدائم أو المؤقت، لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين عامًا”.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس: “هذا أحد أهم مشاريع القوانين التي تم سنها، خاصة في ظل الحرب التي نعيشها. هذا القانون ضروري لخلق ردع حقيقي. إذا اختار أحد أفراد العائلة الثناء على ابنهم، أو والدهم، أو أخيهم الذي نفذ العملية، وإذا علموا بذلك ولم يمنعوه، فلن يكونوا هنا”.

من جانبهم، عارض أعضاء الكنيست العرب هذا القانون. وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان في منشور لها: “إذا كانت الدولة تعتقد أن هناك من يدعم الإرهاب، فهناك قوانين موجودة لمحاسبته، ولكن إصدار وزير الداخلية أمرًا بترحيل عائلة؟ ماذا لو كان هناك كبار سن أو أطفال، أو إذا كان الأب غير متورط؟ هل سيتم طردهم؟ أين يحدث أمر كهذا؟ حرمانهم من الجنسية بناءً على الروابط العائلية؟ الفاشية تتسرب بالفعل داخل المجتمع والكنيست”.

مساواة: الكنيست تواصل المصادقة على قوانين الحكم العسكري

صادقت الكنيست، فجر اليوم الخميس، على قانون آخر يعمق الممارسات العسكرية على المجتمع العربي. حيث صوتت الاغلبية البرلمانية لصالح قانون يسمح بطرد مواطنين بحال "نفذ قريب لهم عملية ضد أهداف إسرائيلية".
وفي تعقيب من مركز "مساواة" على هذا القانون، جاء: "تستغل الحكومة الازمة الأمنية والسياسية منذ 7.10.2023 لتمرر قوانين وقرارات شبه عسكرية. ومن هذه الممارسات: قانون يسمح بعدم إحضار متهمين للمحكمة، تسهيل عملية فصل معلمين بسبب مواقفهم، هدم منازل عائلات متهمين بعمليات، الاحتفاظ بنيامين واعتقالات إدارية. كما تخطط الحكومة الى هدم واخلاء 14 قرية عربية غير معترف فيها في النقب خلال الأشهر القريبة، والآن هذا القانون الذي يقضي بطرد وترحيل عائلة شخص نفذ عملية إلى غزة أو أماكن أخرى خارج اسرائيل. وتنوي الحكومة تمرير قانون يسهل عملية منع مرشحين عرب من خوض الانتخابات. يحذر مركز مساواة من تمرير القوانين التي تعمق التمييز وتسمح بقمع المجتمع العربي وحقه في التعبير عن مواقف مغايرة لمواقف الاغلبية. ويعمل المركز على معارضة هذه القوانين".