أثار وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي الجدل بين الليبيين بعد إعلانه عن عودة شرطة الآداب للعمل في الشوارع ومكافحة "الظواهر المنافية لقيم المجتمع".
وأعلن الطرابلسي أمس الأربعاء أن دوريات شرطة الآداب ستبدأ مهامها مجددا اعتبارا من الشهر المقبل، وأنها ستتولى عدة مهام تهدف إلى "الحفاظ على ثقافة المجتمع وتقاليده".
وأكد الطرابلسي على أن دوريات شرطة الآداب ستتولى منع تسريحات الشعر وملابس الشباب التي تتعارض مع قيم المجتمع، لافتا إلى أن هذه المظاهر "لا تليق بالليبيين".
وأضاف أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات حازمة لمنع "الظواهر الغربية" التي أصبحت منتشرة بين بعض الشباب الليبي.
وبشأن النساء، أوضح الطرابلسي أن وزارة الداخلية ستشدد على ضرورة ارتداء المرأة لزي "محترم" في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطلق احترام التقاليد الليبية.
كما دعا وزارة التعليم إلى فرض الحجاب على الطالبات، بهدف "صون المجتمع من أي سلوكيات تخالف قيمه".
وأعلن الطرابلسي عن تفعيل الشرطة النسائية لتكون مسؤولة عن متابعة سلوكيات النساء في الأماكن العامة، مع فرض رقابة على حالات الاختلاط في المقاهي والمطاعم والأماكن العامة. وأكد الوزير أنه لن يتم التساهل مع المخالفات في هذا الشأن.
كما شدد وزير الداخلية على أن سفر النساء بدون محرم سيخضع لمزيد من القيود، لافتا إلى أن السلطات ستعمد إلى فرض هذه الإجراءات لضمان التزام النساء بالقيم المجتمعية الليبية.
وفي تصعيد لافت، توعد الطرابلسي بملاحقة المخالفين لتلك التعليمات، مؤكدا على أن من يتحدى هذه الإجراءات سيتم اعتقاله، مشيرا إلى أن السلطات قد تلجأ إلى مداهمة المنازل في حال ثبت تورط أفراد في "أعمال منافية للآداب".
[email protected]
