وتفننت السلطات الفرنسية في الجزائر في التنكيل والقتل وممارسة شتى أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، سواء ضد الشعب الأعزل أو ضد المجاهدين والمناضلين السياسيين، وحتى ضد الأطفال والقاصرين.

ومن بين أساليب القتل الهمجي التي قامت بها الإدارة الفرنسية في تلك الفترة الإعدام بالمقصلة، والتي تعتبر إحدى أبشع الجرائم على مدى قرن كامل من الاستعمار.

وقلب المؤرخ الجزائري جمال يحياوي، الصفحات القاتمة في تاريخ فرنسا الاستعمارية، بقوله إن "تنفيذ عقوبة الإعدام أو الإعدام العشوائي من طرف الإدارة الاستعمارية في فترة ثورة التحرير الوطنية وما قبلها، لا يزال ضمن الجرائم الكبرى التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية في الجزائر".

ولا تزال المراجع التاريخية التي بحوزة الباحثين تدين فرنسا التي بنت سياستها الترهيبية والقمعية على عقوبة الإعدام في الجزائر، وهو ما يكشف حسب المؤرخ الجزائري "الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي، خاصة أن الدولة الفرنسية كانت تتغنى طوال القرنين التاسع عشر والعشرين بأنها دولة حاملة للقيم الإنسانية والديمقراطية والمساواة والعدالة". لكن ما تعرّض له الجزائريون بكل أطيافهم يسقط كل الشعارات التي رفعها ساسة باريس.

وأوضح المؤرخ الجزائري أن "عمليات الإعدام كانت ممارسة يومية بالنسبة للضباط والجنود الفرنسيين، شملت كل المناطق التي وصلوا إليها، بل هناك وثائق تؤكد بروز قادة عسكريين كان همهم ممارسة القتل الجماعي، وكانوا يتباهون في مراسلاتهم لعائلاتهم في فرنسا بهذا العمل الجبان الذي كانوا يقومون به، كما كانت هذه الأعمال الوحشية سبيلا للترقية في الرتبة العسكرية".

وأضاف: "تشير المراجع والشهادات، إلى أن آلاف الجزائريين كانوا ضحايا لسياسة الإعدام الجماعي في تلك الفترة، أبرزها ما وقع في الحراش والشفة بالبليدة وعنابة وغيرها، وما ميّز هذه المرحلة أيضا، استخدام المقصلة التي يظن الكثيرون أنها استخدمت في سجن بربروس، ولكن الحقيقة أنها استخدمت سنة 1895 ضد الجزائري المقاوم أرزقي البشير في ساحة مدينة عزازقة، حيث قطعت رأسه بالمقصلة التي جلبتها فرنسا بالباخرة إلى مدينة الجزائر ومن الجزائر برّا إلى تيزي وزو، كما لم يتوقف الإجرام عند هذا الحد، فأثناء الثورة التحريرية، تسارعت الأحكام بالإعدام ضد المسبلين والفدائيين، ولم يكن هذا العمل عفويا بل إستراتيجية اعتمدتها الإدارة الاستعمارية لمواجهة انتصارات الثورة الجزائرية عسكريا ودبلوماسيا".

وأشار إلى أن "سياسة تنفيذ الإعدام من قبل المحاكم العسكرية الفرنسية تعتبر وسيلة للحد من انتصارات جيش التحرير، ولترهيب السكان وإبعادهم عن القضية الوطنية".

ومن الشواهد التاريخية، بحسب ما ينقله الباحث في ملف الذاكرة، أن كل حملات أحكام الإعدام التي كانت تنفذها فرنسا سبقتها سلسلة من انتصارات جيش التحرير، مضيفا أنه "كلما حققت الثورة الجزائرية انتصاراتها داخل وخارج الوطن، زادت حدة تنفيذ الإعدام".

وأوضح المؤرخ أنه "ما ميّز هذه السياسة المنحى التصاعدي في السجون الكبرى، خاصة بين سنتي 1957 و1958، وهي الفترة التي شهدت تطورا في العمل العسكري الميداني لجيش التحرير، وحققت القضية الوطنية انتصارات في المحافل الدولية". مؤكدا أن "الإدارة الاستعمارية لجأت إلى التشويش على هذا الوهج التحرّري، من خلال توسيع جرائم الإعدام بالمقصلة بداية من يونيو 1965. وكان من أشهرهم الشهيد أحمد زبانة ورفيقه فراش، اللذان كانا ضحية سياسة جديدة اعتمدت، حينذاك، عنوانها المقصلة للحد من التفاف الشعب بالثورة". 

ولفت المؤرخ إلى أن "السلطات الاستعمارية كانت تحاول إيجاد الغطاء القانوني للأعمال الإجرامية، مبرّرة أنها عمليات تندرج في إطار حفظ الأمن الداخلي العام، متيحة لنفسها إجازة تنفيذ جرائم ضد المناضلين الجزائريين السجناء".