جاء ذلك وفقا لما ورد في تصريحات بايدن للصحفيين، المنشور على موقع البيت الأبيض، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه بشأن الوجود المزعوم للقوات الكورية الشمالية في مقاطعة كورسك.

وأجاب بايدن عندما سئل عما إذا كان ينبغي للأوكرانيين أن يردوا على ذلك: "إذا دخلوا الأراضي الأوكرانية، نعم".

وكان البنتاغون قد أعرب في وقت سابق عن رأي مفاده أنه قد تم بالفعل إرسال ألفي جندي من كوريا الديمقراطية إلى مقاطعة كورسك، في حين زعم أن حوالي 10 آلاف منهم نقلوا إلى روسيا، ويزعم أن الغالبية يخضعون للتدريب في شرق روسيا.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، يوم أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تنوي الحد من استخدام الأسلحة الأمريكية ضد جيش كوريا الديمقراطية، الذي تنفي موسكو وبيونغ يانغ مشاركته في الصراع.

كذلك زعم الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته أن الوفد الكوري الجنوبي قدم للحلف يوم الاثنين الماضي ما أسماه "أدلة" على إرسال قوات من جيش كوريا الديمقراطية إلى روسيا، بما في ذلك إلى مقاطعة كورسك، إلا أنه لم يكشف عن هذه "الأدلة".

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الإعلامية الروسية أولغا سكابييفا لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1"، إن قضية تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة مع كوريا الديمقراطية هي مسألة سيادية، والبلدان وحدهما من يستطيع اتخاذ قرار ما إذا كان ذلك سيقتصر على التدريبات وتبادل الخبرات في إطار المادة المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة، أو "تطبيق شيء ما".

وقد أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن التفاعل بين روسيا وكوريا الديمقراطية في المجال العسكري لا ينتهك قواعد القانون الدولي، ووصفت تقارير كوريا الجنوبية بهذا الشأن "حشوا وضجيجا".

كذلك وصف السكرتير الأول لمبعوث كوريا الديمقراطية إلى الأمم المتحدة إيل ها كيم الاتهامات الموجهة لبيونغ يانغ بشأن إرسال جيش كوريا الشمالية إلى روسيا بأنها "مناورات قذرة" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لإخفاء جرائمهم وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

وقد أبرمت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيونغ يانغ، 18-19 يونيو الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، تنص على تقديم الجانبين على الفور مساعدة عسكرية وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة له وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووفقا لتشريعات روسيا وكوريا الديمقراطية، حال تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أو عدة دول، وحال اندلاع حالة من الفوضى أو الحرب.

إضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة الثامنة من الاتفاقية، ينشئ الطرفان آليات للأنشطة المشتركة من أجر تعزيز القدرات الدفاعية، بما يخدم منع اندلاع الحروب وضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

المصدر: نوفوستي