صرح بذلك رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي، الذي وعد بتقديم الطلب الجديد إلى المحكمة الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية، وتابع: "دستورنا هو القانون الأساسي الذي تنعكس فيه بشكل خاص إرادة الشعب الجورجي. لذلك، لا يمكن أن يبقى انتهاكه المتعمد والصريح والصارخ دون رد. وعلى هذا الأساس، قررت الأغلبية البرلمانية إعادة بدء إجراءات الإقالة وإعداد مذكرة دستورية جديدة سيتم تقديمها إلى المحكمة الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية".

وكان البرلمان الجورجي قد صادق، يونيو الماضي، على مشروع قانون "الشفافية بشأن التأثير الخارجي"، أو ما يسمى اصطلاحا بقانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل، والذي تم تبنيه بتجاوز فيتو الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، فيما يشير معارضوه إلى أنه "مناهض للديمقراطية"، وفي ظل تهديدات بروكسل وواشنطن من أن الخطوة "ستخرج مساعي جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها"، و"ستتسبب في حظر التأشيرات لدخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على بعض الشخصيات".

ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي تتلقى 20% أو أكثر من مصادر تمويلها من مصادر خارجية أن تسجل نفسها بوصفها "منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة خارجية".

وأثار المشروع احتجاجات من جانب المعارضة، فيما يؤكد الحزب الحاكم التزامه حيال تطلعات جورجيا ويقول إن القانون سيضمن "الشفافية" فيما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي تقوض سيادة البلاد.

المصدر: نوفوستي