اعتبر العضو السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أن إسرائيل يجب أن تحول تركيزها نحو حزب الله والحدود اللبنانية، محذرا من أنها قد "تأخرت في هذا الأمر".

وقال غانتس، متحدثا في منتدى نقاش حول الشرق الأوسط في واشنطن الأحد: "دقت ساعة الشمال وفي الواقع أعتقد أننا تأخرنا في هذه النقطة"، معتبرا أن إسرائيل "ارتكبت خطأ" بإجلاء الكثير من الناس من شمال البلاد بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.

واضطر آلاف الإسرائيليين إلى الفرار من الشمال، في وقت يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار بشكل شبه يومي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح غانتس أنه "كان ينبغي لنا أن نخلي  البلدات  والكيبوتسات المتاخمة للحدود فقط. وأنا شخصيا مسؤول عن هذا القرار، الذي نشأ عن حالة عدم الاستقرار التي شهدناها جميعا في بداية الحرب"، في إشارة إلى الخطوة التي تم اتخاذها عندما انضم حزب "الوحدة الوطنية" بزعامة غانتس إلى الحكومة في بداية الحرب.

واعتبر غانتس أن "النصر الحقيقي هو عودة الرهائن إلى عائلاتهم وسكان الشمال إلى منازلهم. هذا هو أساس النصر. وسيستغرق الأمر عقدا آخر من النشاط العملياتي في غزة لضمان عدم إعادة بناء حماس لقوتها".

وأعرب غانتس عن اعتقاده أن "لدينا قوات كافية للتعامل مع غزة ويجب أن نركز على ما يحدث في الشمال"، وقال: "في غزة، وصلنا إلى نقطة حاسمة في الحملة. يمكننا أن نفعل ما نريد في غزة.. أعتقد أننا يجب أن نسعى للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، لكن إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك في الأيام أو الأسابيع المقبلة، فعلينا أن نذهب إلى الشمال".

وأردف "لا أعتقد أننا في حاجة إلى الانتظار أكثر.. لدينا القدرة على القيام بذلك"، بما في ذلك "من خلال ضرب لبنان إذا لزم الأمر".

"القضية الحقيقية هي إيران"

واعتبر غانتس "حماس قصة قديمة" وأن "قضية إيران ووكلائها في كل أنحاء المنطقة وما يحاولون فعله هي القضية الحقيقية".

وقال "إن حزب الله يشكل تهديدا حقيقيا، ولكن يتعين علينا أن نتذكر ما هو أصل المشكلة ــ وهو إيران. ويتعين علينا أن نواصل الضغط على إيران ليس عسكريا فحسب، بل اقتصاديا وسياسيا وأيضا. وهذا مشروع عالمي".

وتابع: "إذا تقرر إعادة طرح اتفاق نووي على الطاولة مرة أخرى، فلا ينبغي أن يكون خاليا من الثغرات، مثل الاتفاق السابق، فيما يتعلق بقدرات التخصيب والإطلاق فحسب، بل لا بد أيضا من أن يتضمن عقوبات صارمة على تمويل وعمل وكلائها".

المصدر: أ ف ب