وأكد اليوسف في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة" معلنا عن "سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات".

وأوضح أن "هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".

وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال وزير الداخلية "لم ننته من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية" مشددا على أن "دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق".

وأشار إلى أن "الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكل متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية".

وتطرق اليوسف لموضوع ترحيل المخالفين لتأشيرات الزيارات وكفلائهم، قائلا إن "وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مخالف لشروط الزيارة، ومن يضبط مخالفا سيعاقب هو وكفيله ويتحمل مخالفة القوانين".

وأشار إلى أن "حملات ضبط مخالفي الإقامة مستمرة ويتم إبعاد 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهريا"، مؤكدا أن "هذه الحملات تهدف إلى تنظيف البلاد من المخالفين، ولن تتوقف إلا عند الوصول للعدد الذي حددته الداخلية هدفا لها قبل بدء الحملات وذلك لإبعاد جميع المخالفين".

وكشف اليوسف عن "قوانين جديدة رادعة ستقر قريبا بشأن ملف "غسيل الأموال"" مشددا على "وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لاسترداد أموال البلاد المنهوبة في الخارج ومحاسبة المتسببين في ذلك".

وفي منتصف مارس الماضي، أصدرت الداخلية الكويتية بيان أشارت فيه إلى تخصيص خط ساخن للابلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية".

وقالت في بيانها "من منطلق الواجب الوطني، وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية، قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائف السفر الكويتية ممثلة في ادارة مباحث الجنسية بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيدا لمقولة كل مواطن خفير".