أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا، الثلاثاء، أكدا فيه على موقفهما الثابت بالدعوة إلى أوسع شراكة سياسية ممكنة للتصدي لحكومة اليمين الفاشي وممارساتها الإجرامية.
وأكد البيان أن هذه الشراكة يجب أن تعتمد على تفاهمات سياسية واضحة في مركزها البرنامج الذي أقيمت عليه القائمة المشتركة عام 2015 مع تطويره وفقا للحاجة والمتغيرات.
وأضاف البيان: "مسؤوليتنا تجاه جمهورنا تحتم علينا مكاشفته بالحقيقة أن نهج الموحدة برئاسة عباس الذي وصل إلى حد تحميل مجتمعنا العربي المسؤولية عن تفاقم العنف والجريمة والتنكر لجرائم الاحتلال في غزة، لا يتوافق بأي حال مع النهج الذي تصبو جماهيرنا إلى الوحدة وفقه والقاضي بالتوازن ما بين القومي والمدني وتحصيل الحقوق دون تشويه هوية المواطنين الفلسطينيين وانتماءهم القومي.
 
وأضاف البيان: التحول بموقف الموحدة نحو "المشتركة" لم يأت من فراغ ولا يفاجئنا، إنما يأتي نتيجة حتمية لافلاس هذا النهج بعدما أعلنت كتل المعارضة البرلمانية رفضها لأي تعاون مستقبلي مع الموحدة كما أنه ينسجم واستطلاعات الرأي التي تؤكد تراجع نهجهم إلى حد بات يهددهم بالفشل بتجاوز نسبة الحسم، وفي هذه الحالة فإن التصويب لا يكون بالدعوة إلى كتلة تقنية لترتيب الكراسي إنما بمراجعة الذات والعودة إلى الثوابت التي تمكّن جمهورنا من المواطنين الفلسطينيين والقوى الديمقراطية من التأثير والتغيير بكرامة وهامة مرفوعة، وأي كلام غير هذا ما هو إلا ذر للرماد في العيون وقد يؤدي إلى إحباط الجمهور وعزوفه عن المشاركة بالانتخابات بينما المطلوب أعلى نسبة من التصويت فيها لضمان تمثيل قوي لا يتأتئ ولا يتلعثم!