قررت محكمة العمل اللوائية يوم الخميس 21.05.2015 وبالاستجابة للالتماس الذي تقدمت به جمعية (محامون من أجل ادارة سليمة) ضد مجلس عيلبون المحلي ووزارة الداخلية بوقف غمل رئيس قسم المشتريات السيد سمعان سمعان في المجلس المحلي حتى انتهاء المحكمة.
وعلى ما يبدو فان قرار المحكمة بان قرار المحكمة يستند الى بند 107 والذي يحذر من تشغيل عامل يكون المسؤول عنه احد اقاربه وبند 106 الذي يفسر من هم الاقرباء المذكورين في بند 107 وعلى ما يبدو فان القاضي يشير في قراره الى قريب السيد سمعان وهو سكرتير المجلس المحلي السيد هاني سمعان.
كما ويطالب القاضي في قراره باعادة الامور الى وضعها السابق من تاريخ 1.11.2011, وقد أشار القاضي في قراره بأنه يحظر على المجلس المحلي استمرار تشغيل السيد سمعان كرئيس قسم المشتريات في المجلس المحلي, كما وتحظر على السيد سمعان الاستمرار في اشغال وظيفته حتى صدور قرار نهائي من المحكمه بهذا الشأن.
هذا وقد غرمت المحكمة برئاسة القاضي قاسم مصطفى المجلس المحلي بدفع مبلغ 4000 شيكل خلال 30 يوماً من اصدار القرار.
[email protected]
