تقدمت إسبانيا، الجمعة، بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وجاء ذلك بحسب بيانين لوزارة الخارجية الإسبانية والمحكمة. وذكرت الخارجية الإسبانية، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء إلى المادة الـ 63 من النظام الأساسي للمحكمة. وأشارت إلى أن دولاً أخرى مثل كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت حالياً في هذه القضية، وأنّ دولاً مثل أيرلندا وبلجيكا وتشيلي تنوي التدخل.

وأكدت الخارجية الإسبانية أنها تهدف من وراء هذه الخطوة المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حلّ الدولتين، الذي يشكل بحسب البيان "الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين". وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، إن إسبانيا ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية. وأضاف ألباريس، في مؤتمر صحافي في مدريد: "نفعل ذلك بسبب التزامنا القانون الدولي ولرغبتنا في مساندة المحكمة في عملها ودعم الأمم المتحدة وتعزيز دور المحكمة، بصفتها أعلى كيان قانوني في ذلك النظام".

وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً بـ"بذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في أثناء عمليتها العسكرية في غزة". لكن جنوب أفريقيا حضّت منذ ذلك الحين مراراً المحكمة على التحرّك، بحجّة أن الوضع الإنساني المتردّي في غزّة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة. وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 مايو/ أيار الماضي بوقف هجومها العسكري "فوراً" في رفح.

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز إن "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، في تصريح أدانته إسرائيل، بعدما أوضحت دياز في نهاية مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أنّ تحرك إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/ أيار الجاري "مجرد بداية". ووصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، في 25 مايو، الحرب على غزة بأنها "إبادة جماعية حقيقية"، بعد أيام من تصريح مماثل لنائبة رئيس الوزراء الإسباني وصفت فيه الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.