في اطار بحث يقوده عن مؤسسات التنظيم والبناء، حصل المحامي د. قيس يوسف ناصر على معطيات مقلقة جدا حول تعويق وتجميد آلاف ملفات التخطيط والترخيص والتعويضات التخطيطية العالقة في لجان الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في البلاد، على نحو يعوق مئات المشاريع وتسجيل آلاف الصفقات العقارية. 

لجان الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء هي اللجان التي تبت في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات اللجان المحلية للتنظيم والبناء في مجال الخرائط الهيكلية ورخص البناء والتعويضات وضريبة التحسين التخطيطية التي يعتبر تسديدها شرطا لاصدار رخص البناء وتسجيل الصفقات العقارية في الطابو.

ووفق المعطيات التي حصل عليها المحامي د. قيس ناصر برسالة رسمية من مديرية التخطيط وفق قانون حرية المعلومات فانه من اصل 11142 استئنافا قدموا للجان الاستئناف بين عام 2020- 2023 تم الفصل في 7334 استئنافا فقط حين استغرق البت في كل الاستئناف نحو 8 اشهر بالمعدل مع ان القانون يقضي ان يتم البت في الاستئناف خلال 90 يوما فقط! وجاء في المعطيات ايضا ان هناك 3249 استئنافا بخصوص ضريبة التحسين التخطيطية لم تحسم حتى اليوم مع انه دون البت بهذه الاستئنافات لا يمكن اصدار رخص البناء او تسجيل الصفقات العقارية. كما ان البت في 2839 استئنافا قدموا بين عام 2020-2023 بخصوص ضريبة التحسين استغرق نحو عام كامل بالمعدل لكل استئناف! 

هذا وقد طالب المحامي د. قيس ناصر مديرية التخطيط بالتدخل فورا لحل هذه الأزمة في لجان الاستئناف لان المماطلة والجمود في آلاف الملفات بما يخص رخص البناء والخرائط الهيكلية وضرائب التحسين تعطل مشاريع البناء ومئات الصفقات العقارية وهو ما يضخم أزمة الإسكان والعمران الكبيرة والمزمنة في البلاد.