أصبحت حوادث الطرق شائعة للاسف منذ فترة طويلة، ولكن السؤال الصعب هو: من سيعوض المصاب الذي صدمه سكوتر؟ وهذا السؤال الذي طرح على طاولة قاضي محكمة الصلح في حيفا، والتي آضطرت لمناقشة الأمر لفترة طويلة حتى توصلت لإصدار القرار.
وكان الحادث وقع قبل حوالي خمس سنوات، عندما قام أحد السكان من بلدة في شمالي البلاد بشراء أغراض من سوبر ماركت في منطقة سكنه، ولما قام بتحميلها في صندوق سيارته، صدمه سائق سكوتر ودفعه نحو سيارته، مما أدى إلى إصابته في الركبة، وبعد ذلك قام المصاب بتقديم دعوى قضائية للمحكمة، بواسطة المحامي سامي ابو وردة،  من حيفا، الاختصاصي والخبير بقضايا الأضرار الجسدية، ضد شركة التأمين "مجدال" التي امنّت سيارته، إلا أن "مجدال" ادعت بأن الحادث ليس حادث طرق، سيما وان المصاب لم يستعمل سيارته عند وقوع الحادث، ولذا نظرًا لان السكوتر لم يكن مؤمنًا، فقد تم تعديل كتاب الدعوى واضيف إليها إدعاء ضد شركة التأمين "كرنيت"- صندوق مصابي حوادث الطرق.
وأدعّت شركة التامين "كرنيت" في سياق مرافعة الدفاع، بأن المصاب كان يستخدم المركبة وقت وقوع الحادث، وبالتالي يتوجب على شركة التامين "مجدال" دفع التعويض،  وفي الوقت نفسه قدمت "كرنيت" دعوى قضائية ضد سائق السكوتر وصاحبه، الذي سمح له بقيادته.
وفي هذه الأثناء، توصلت جميع الأطراف ذات الصلة إلى تسوية تمت المصادقة عليها كقرار حكم، وبموجبها سيكون مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه الضحية هو 31,000 شيكل بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولكن على الرغم من الاتفاق على مبلغ التعويض، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن من سيقوم بدفع التعويض من المدعى عليهم الذين طلبوا من المحكمة أن تبت في الموضوع، وبناء على ذلك، قامت القاضية "طالي ميروم"،بفحص الأمر بعمق، وبناء على ذلك، اتخذت قرارًا  أنه الحادث  كان حادث سير، معلّلة ذلك، بأن الدراجة الصغيرة السكوتر كانت تسير عندما اصطدمت بالمدعي، إلا أن الأمر لم ينته هنا حيث ظهرت مسألة أخرى، حيث عندما ادعى سائق الدراجة وشركة التامين "كرنيت" أن المركبة كانت متوقفة في موقف يمنع الوقوف فيه، مما استدعى فحص الامر مرة اخرى عبر كاميرات المراقبة حيث اظهرت لقطات الكاميرا ومراجعة مخططات المكان، قرر القاضي أنه لا يوجد مانع من الوقوف في المكان الذي قام المدعي فيه بتحميل البقالة في صندوق سيارته.
وألزم قاضي المحكمة شركة "كرنيت" بأن تدفع للمدعي المبلغ المتفق عليه بين الأطراف، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وأتعاب محامي شركة التامين "مجدال" ايضًا. وفي الوقت نفسه، قرر القاضي، إلزام سائق الدراجة النارية ومالكها، بدفع كل الدفعات المالية لشركة "كرنيت" التي ألزمت بدفعها حسب قرار المحكمة، بالاضافة الى دفع اتعاب محامي "كرنيت" ايضًا.