دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان والذي يعاقب على "الممارسات الجنسية المثلية" معتبرة أنه "ينتهك حقوق الإنسان الأساسية".
وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع "الميم" في المنظمة: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم موافقة ضمنية على سجل العراق المزري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم".
وكان البرلمان العراقي أقر يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
المصدر: موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"
[email protected]
